شقيقان متّهمان بتزوير كشوفات ضريبية ووثائق إدارية للفوز بمناقصات في بلديات العاصمة

«كل ذي نعمة محسود».. هكذا ختم المحامي «عمارة عبد الحميد «مرافعته لإخراج موكليه - وهما شقيقان – من روابط التهم المنسوبة إليهما، والمتعلقة بالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، طالت كشوفات ضريبية وعدد من البطاقات الرمادية إلى جانب شهادات حسن العمل والإنجاز الصادرة عن عدد من بلديات العاصمة، على غرار بلدية بئر مراد رايس وحيدرة وباش جراح وسيدي امحمد والحراش، حيث أكد أن فوزهما الدائم بالمناقصات المعلن عنها من مختلف البلديات في ولاية الجزائر العاصمة، جعلهما محط أنظار الجميع ودفع ببعض الأطراف المجهولة لمحاولة إغراقهما في المشاكل بشتى الطرق لإخراجهما من دائرة المنافسة.وقد تبين من خضم مرافعة محامي الدفاع، أول أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أن تحريك هذه الدعوى، جاء بموجب رسالة مجهولة بلغت مصالح الأمن في خصوص قيام شقيقين بتزوير عدة وثائق إدارية من أجل الفوز بالمناقصات المعلن عنها من قبل مختلف البلديات المتواجدة بولاية الجزائر، على إثرها باشرت ذات المصالح تحرياتها، أين تم حجز عدد من الوثائق الإدارية على أساس أنها مزورة والمتمثلة في البطاقات الرمادية، وكشوفات الضريبية، إلى جانب عدد من شهادات حسن العمل والإنجاز أغلبها تخص هدم البنايات الفوضوية الصادرة عن مختلف بلديات العاصمة سالفة الذكر، وحتى المركز الوطني للتكوين المهني. كما حاول الدفاع التقليل من هول وخطورة التهم الموجهة لموكليه، بقوله إنهما لم يستعملا سوى حيلة مشروعة من خلال تداولهما على ملكية الشاحنات من أجل كسب المناقصات المعلن عنها، حيث أن الأول كان يقوم ببيع الثاني مركباته عن طريق عقود صحيحة بعد شطب البطاقات الرمادية من أجل أن يبلغ عدد النقاط المحددة في دفتر الشروط بعد مشاركته بإمكانياته المنفردة. أما بخصوص الكشوفات الضريبية، فقد أكد أن موكليه لم تترتب على عاتقيهما أية ديون ضريبية، وأن الكشوفات صحيحة وتم إدراجها في الملف بنية تضخيمه فقط. وفيما يتعلق بشهادات حسن التنفيذ ومحاضر التسليم النهائي للمشاريع، فقد ألقى المسؤولية على عاتق البلديات التي تعاني من الإهمال والفوضى بسبب عدم تسجيلها الدوري في سجلاتها للوثائق التي تسلمها للمواطنين، وخير دليل ـ على حدّ قوله- التناقض الذي وقعت فيه بلدية بئر مراد رايس، بتصريح ممثلتها أن مصالحهما سلمت محضر تسليم الإنجاز النهائي، في ظل إنكارها لتسليمها شهادة حسن الإنجاز، ليطالب إفادة موكليه بالبراءة في ظل تمسكهما بالإنكار. وفي المقابل، أكدت كل البلديات التي تأسست كأطراف مدنية أن الوثائق محل متابعة غير صادرة عن مصالحهما، حيث طالبت بلدية بئر مراد رايس بتعويض بقيمة 500 ألف دج، وبلدية حيدرة بـ1دج رمزي، وعليه التمست النيابة تنزيل عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100ألف دج في حق المتهمين.