شكيب خليل: سأدخل الجزائر.. لكن عاملوني كوزير ولا تعتقلوني

دفاع الوزير السابق سيقدم لوزارة العدل طلبا بعدم توقيفه والاستماع إليه كشاهد

 شرع محامي الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، في مباشرة إجراءات دخول المتهم الرئيسي في قضية سوناطراك 2 دخول الجزائر، حيث من المننظر أن يرفع المحامي طلبا رسميا إلى الحكومة والنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر باسم شكيب خليل، حتى يتم الاستماع إليه كشاهد، فضلا عن عدم اعتقاله .كشفت مصادر مقربة من هيئة الدفاع التي خوّلها الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل الدفاع عنه في قضية سوناطراك، أن الأخير سيقوم في الأيام القليلة المقبلة بتحرير طلب على شكل مذكرة توجه إلى النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر ووزارة العدل، من أجل ضمان بعض الشروط، مقابل دخول شكيب خليل الجزائر في الأيام القليلية المقبلة. وحسب مراجع «النهار»، فإن من بين أهم المطالب والشروط التي يتمسك بها شكيب خليل، هو عدم اعتقاله وتوقيفه حين يدخل التراب الوطني ومعاملته معاملة لائقة بصفته وزيرا سابقا، وتمكينه من الاستفادة مما يسمى بالامتياز القضائي، كما يطالب شكيب خليل الذي صدر في حقه أمر بالقبض الدولي صادر عن النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر بالاستماع إليه كشاهد في القضية وليس كمتهم. وقد علمت «النهار» من مصادر مطلعة، أن القضاء الجزائري سيرسل في الأيام القليلة القادمة إنابة قضائية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في قضية وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل.وللإشارة، فإن الجزائر أصدرت مذكرة توقيف دولية في حق شكيب خليل، وقالت السفارة الأمريكية بالجزائر، إن حكومتها ليس لديها أي تعليق عن المذكرة الدولية بالقبض ضد وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، وأن الحكومة الأمريكية ليست مخولة للتدخل في تطبيق وتنفيذ القرارات القانونية. من جهتها تضاربت الأنباء حول جنسية الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل.وكان الوزير السابق للطاقة والمناجم قد نفى في تصريح سابق لـ«النهار»، كل التهم المنسوبة إليه، حيث قال بالحرف الواحد: «أريد أن أؤكد لكم أنني غير مسؤول لا من قريب ولا من بعيد في قضية سوناطراك، وأن الاتهامات الموجهة إلي لا تعدو سوى كونها اتهامات باطلة من نسج خيال بعض الناس الذين لا أدلة لديهم ضدي»، كما قال خليل إنه لم يسمع بأي اتهامات من قبل أي جهة قضائية في أي دولة وجهت له شخصيا، مفندا وجود أية علاقة له بفريد بجاوي، كما كشف خليل أن مصالح الأمن، قامت مند مدة بالبحث في ممتلكاته وحساباته في عدد من الدول الأوروبية والعربية والشرق الأوسط، مبرزا «أنهم شكّكوا في قيادتي لجمعيات خيرية من أجل تبييض الأموال، التي قالوا إنني أخدتها من سوناطراك، لكنهم لم يعثروا على أي دليل يدينني، وهذا ما جعلني بعيدا عن جميع الاتهامات منذ مدة.