شنغن.. جوهرة أوروبا في طريق الدمار

منطقة شنغن أو كما تعرف باسم “جوهرة أوروبا”، المنطقة الخالية من التأشيرات والتي تساعد على السفر. عبر مناطق الاتحاد الأوروبي الأساسية بسلاسة تامة. أصبحت مهددة مع قيام عدد أكبر من البلدان بتطبيق الضوابط على الحدود مقارنة بأي وقت مضى.

يواجه أحد المشاريع الرائدة في أوروبا تحديًا خطيرًا. تتعرض منطقة شنغن الخالية من التأشيرة لضغوط مستمرة. مع قيام المزيد والمزيد من الدول بالإبقاء على عمليات التفتيش على الحدود الداخلية أو إعادة فرضها. بسبب مخاوف تتعلق بالهجرة أو الإرهاب.

في عام 1995، أنشأت أوروبا منطقة بلا حدود - شنغن. وقد أطلقت عليها المفوضية الأوروبية الحالية وصف “جوهرة التاج للتكامل الأوروبي” و”قلب أوروبا النابض على الدوام”.

وأصبح السفر بدون تأشيرة في جميع أنحاء أوروبا هو القاعدة على مدار العشرين عامًا الماضية. ولكن هذا الأمر أصبح يشكل تحديا متزايدا حيث رأينا العديد من البلدان تعيد فرض الضوابط على الحدود. وبدأ معظمها بأزمة الهجرة الهائلة في عام 2015.

اليوم، يبدو السفر بالقطار من النمسا إلى ألمانيا وكأن منطقة شنغن لم تكن موجودة على الإطلاق. عندما يعبر القطار الحدود، ستظهر الشرطة وتتحقق. وهذا يسبب تأخيرات في كل رحلة وتكاليف اقتصادية عند تأخير نقل البضائع.

ولكن ربما يكون الأمر الأكثر ضرراً هو أن كل عملية تفتيش حدودية تؤدي إلى المزيد من تآكل واحد. من أبرز المشاريع الرائدة في الاتحاد الأوروبي.

اليوم، يمكن للمسافر عبر أوروبا أن يتوقع أن يتم إيقافه أكثر من 12 مرة. بسبب رفض مجموعة من الدول الالتزام بأنظمة منطقة شنغن.

فرنسا تقيم نقاط تفتيش على حدودها

وحتى الآن، أقامت فرنسا نقاط تفتيش على حدودها – باسم مكافحة الإرهاب. وفي الوقت نفسه، تقوم ألمانيا بفحص حدودها مع النمسا.

وتجري جمهورية التشيك عمليات تفتيش عشوائية على الحدود مع سلوفاكيا. حيث تم اتخاذ قرار النمسا بتطبيق تدابير الرقابة على سلوفاكيا بعد وقت قصير من قرار جمهورية التشيك.

ثم هناك دول الشمال. تقوم النرويج، وهي ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من منطقة شنغن. بإجراء عمليات تفتيش في المدن الساحلية. وتختبر السويد أيضًا جميع حدودها لكنها لم تقدم تفاصيل.

وقال ليون زوليغ، الباحث في منطقة شنغن في جامعة غيسن: “يتم تدمير منطقة شنغن”. في حين أكدت سيلفي غيوم، البرلمانية الفرنسية في الاتحاد الأوروبي. أيضاً أن طبيعة منطقة شنغن “تم تدميرها من خلال تطبيق إجراءات الرقابة الأخيرة”.

وصرح وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج: “النمسا مؤيد قوي لمنطقة شنغن كدولة في وسط أوروبا ومستفيد رئيسي منها. لكن النظام لا يعمل”. مشيرة إلى أن ربع دول شنغن نفذت عمليات تفتيش على الحدود، مما أثر على نصف السكان في هذه المنطقة.

وأضاف شالينبرج أن النمسا اضطرت إلى اتخاذ الإجراء “المحزن” المتمثل في إجراء عمليات تفتيش منفصلة على حدود سلوفينيا والمجر. وفي الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء الألماني أولاف شولتس إن مراقبة حدود البلاد “أمر لا غنى عنه”.

ومع ذلك، قالت المفوضية الأوروبية، التي لم تكن مهتمة للغاية على ما يبدو، إن الأمر يتعلق بإدارة الحدود الخارجية.

وقال النائب بالاتحاد الأوروبي، إريك ماركوارت، من ألمانيا، إن الضوابط الحدودية الجديدة “ليست أكثر من استجابة شعبوية لمشكلة قائمة”. مشددًا على أن إجراءات مثل فحص هويات الشرطة المسلحة على السفن التي تدخل ألمانيا لا يمكن أن تحل المشكلة.