«شهادة تعليم مهني عالي لخرّيجي مراكز التكوين»

«شهادة تعليم مهني عالي لخرّيجي مراكز التكوين»

إضافة تخصصات شملت تركيب الهواتف النقالة والطاقات المتجددة.. مباركي:

أعلن وزير التعليم والتكوين المهنيين، محمد مباركي، عن استحداث شهادتين جديدتين لتعزيز الدورة التعليمية بقطاع التكوين والتعليم المهنيين في إطار تطبيق التنظيم الجديد المتعلق بالتعليم.

وأوضح الوزير على هامش إشرافه على حفل الدخول المهني 2017-2018، أن الأمر يتعلق بشهادة التعليم المهني وشهادة التعليم المهني العالي، مضيفا أن استحداث هاتين الشهادتين جاء لتجسيد رغبات الشباب وأوليائهم المتعلقة، خاصة بتتبع دورة تكوينية ذات مستوى عالي، مشيرا إلى أن التنظيم الجديد المتعلق بالتعليم سيطبق بصفة تدريجية انطلاقا من دخول موسم 2017-2018، عبر معاهد التكوين المهني ببعض الولايات، مؤكدا توفير جميع الوسائل المادية والبشرية بهدف ضمان النجاح التام لهذا الدخول.

وكشف الوزير عن فتح أزيد من 370 ألف مقعد بيداغوجي جديد مع برمجة أكثر من 380 تخصص في مختلف فروع النشاطات من بينها تخصصات جديدة على غرار الرقمنة والطاقات المتجددة وإصلاح التجهيزات وتركيب الهواتف.

ولفت مباركي إلى أن قطاعه شهد في إطار الإصلاحات التي عرفها «تطورا ملحوظا بفضل تجند الأساتذة والمسؤولين وهياكل التكوين إلى جانب الوعي بالتحديات والرهانات التي يتوجب رفعها».

وشدد الوزير على أن تطور قطاع التكوين المهني يتطلب تواصل المجهودات في مجال تحسين البرامج ومحتوياتها والتأهيل المستمر للأساتذة والاستغلال العقلاني للتجهيزات وعصرنة طرق العمل والتسيير، كما تهدف -حسب الوزير- السياسة الجديدة للقطاع المرتكزة على الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية إلى تكوين موارد بشرية ذات كفاءة عالية، مضيفا أنه سيتم تعميم هذه التجربة هذه السنة على شركاء آخرين في مختلف المجالات كالفندقة والصناعات النسيجية والإلكترونيك.

وذكر الوزير أنه سيتم إعادة النظر في أداء الهيئات الاستشارية التي تهدف إلى تعميق سياسة الشراكة مع القطاع الاقتصادي لتحسين خدماتها، لاسيما في مجال تحديد الاحتياجات للكفاءات التي من شأنها تحسين الجانب البيداغوجي.

ولدى تطرقه للتعليم المتواصل، نوه الوزير إلى أن هذا الجانب ستولى له أهمية خاصة، مشيرا إلى أن التجهيزات التي تم توفيرها والتأطير إلى جانب تحسين تمويل هذه العملية، وأما فيما يتعلق بالتكوين عن بعد، فقال بأنه سيتم تدعيمه من خلال تطبيق مرسوم جديد يتعلق بهذه الصيغة التكوينية، لافتا إلى أن عصرنة طرق التعليم تتطلب إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وحسب الوزير، فإن التحدي الحقيقي للقطاع يتمثل في إنهاء عملية الإصلاحات التي تأخذ في عين الاعتبار تنويع الاقتصاد الوطني، بهدف ربطها بالديناميكية الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن رئيس الجمهورية قد سلّط الضوء على هذه النقطة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء المنعقد في 6 سبتمبر الجاري.

********************************************************

التعليقات (0)

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة