شهادة جامعية للترشح للرئاسيات والإبقاء على شرط 40 سنة

استبعاد وزارة الداخلية والعدل من تنظيم الانتخابات ضمن مقترحات هيئة الوساطة

تقديم ملف الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية المستقلة بدلا من المجلس الدستوري

وضعت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، عددا من المقترحات حول السلطة المكلفة بتنظيم الانتخابات، والتي ستكون لها الاستقلالية التامة في أداء مهمتها.

حيث تم إبعاد الإدارة من عملية التنظيم.

وصف رئيس اللجنة القانونية التابعة للمجلس الاستشاري للهيئة، لزهاري بوزيد، عقب اجتماع هذه اللجنة مع عدد

من الخبراء، أن هذه المقترحات الخاصة بتعديل قانون الانتخابات، تعد بمثابة «قرار ثوري»، مستدلا في هذا

الصدد بمقترح تقديم ملف الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية المستقلة، بدلا من المجلس الدستوري،

وفي حالة رفض ملف الترشح يلجأ المعني بالأمر إلى المجلس الدستوري، الذي يعد في هذه الحالة «بمثابة هيئة طعن».

كما تضمنت مقترحات تعديل قانون الانتخابات، التي اقتصرت على أحكامه المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية إلغاء

المادة 142 من هذا القانون، التي تشترط أن يقدم المترشح إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في

مجالس شعبية بلدية، وإما ولائية أوبرلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة

تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر

25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.

وأشار المتحدث في هذا الإطار إلى «وجود تباين في أراء الأحزاب السياسة حول العدد النهائي لهذه التوقيعات»،

من دون أن يعطي تفاصيل حول المسألة.

وعن شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، قال المتحدث إنه تم «اقتراح شرط حصول المترشح على شهادة

جامعية، مع إبقاء شرط سن الأربعين، وهو سن مناسب لتولي هذا المنصب، فضلا عن كون هذا الشرط منصوص عليه في الدستور».

وكشف أن المقترحات التي جمعتها الهيئة طيلة عملها، أفضت ضرورة تمتع هذه الهيئة «بالاستقلالية المعنوية والإدارية

والمالية»، وتكفلها بمختلف جوانب العملية الانتخابية.

ومن المقترحات «الإقصاء التام للإدارة وتحييدها عن كل مراحل العملية الانتخابية، وذلك بالنظر إلى التصاق عملها

بمسألة التزوير، وتولي هذه السلطة التي تتكون من قضاة ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني «مهام التحضير للانتخابات

والإشراف على جميع مراحلها».

كما أن هذه الهيئة تملك الاستقلالية المالية، حيث أنها تتكفل بتحديد ميزانيتها وميزانية الانتخابات الرئاسية، إلى

جانب تسخير المؤطرين واعتماد المراقبين، مضيفا بالقول «إنه يتم استبعاد كل من وزير الداخلية والعدل والخارجية من العملية الانتخابية».