صاحبة مكتب أعمال توهم مواطنين بالحصول على مساكن وأراض في البليدة
استكمل قاضي التحقيق بمحكمة البليدة، التحقيق مع صاحبة مكتب أعمال بالبليدة، متهمة في قضية نصب واحتيال، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، إلى جانب وسيطين يعملان في المكتب، ويتعلق الأمر بكل من «ج.أ» و«ط.س»، كانوا يقومون بجلب الزبائن للوكالة مشكلين خلال الأشهر الأخيرة، عصابة محترفة في عمليات النصب والاحتيال والتزوير في وثائق مصرفية ورسمية، وذلك بإيهام ضحاياهم الذين تجاوز عددهم الـعشرة، من مختلف ولايات الوسط، بمساعدتهم في الحصول على مساكن من مختلف الصيغ، والتوسط لهم لدى مختلف المؤسسات والسلطات المحلية، مقابل وصولات مزوّرة سلّمت للضحايا، بالإضافة إلى بيع قطع أرض وهمية بعقود مزيّفة، لتسلبهم مبلغ يفوق المليار سنتيم. وحسب موفد «النهار»، فإن التحريات التي باشرتها الجهات الأمنية، انطلقت بناء على شكاوى عديدة دوّنت من قبل المواطنين الذين توجهوا إلى صاحبة مكتب الأعمال بالبليدة لأغراض عديدة، فمنهم من يريد شراء قطع أرض، ومنهم من يريد شراء واستبدال شقق تقع ضمن الوعاء العقاري لمدينة البليدة وخارجها، حيث إن صاحبة المكتب قدّمت خدماتها لضحاياها ومساعدتهم بتوفير لهم طريق اللهث وراء الإدارات، بحكم أن لها معارف وطيدة بالمديرين التنفيذيين والمسؤولين، ومطالبتهم بمنحهم أموال كتسبيق للحصول على مساكن وقطع أرض، تقع داخل وخارج الولاية، وهذا بإعداد ملف إداري مقابل تقديم لهم وصولات مزورة، فيما كان الوسيطين يقومان بعرض شقة واحدة على عدة ضحايا، وأكدا أنهما لا علاقة لهما بما كانت تقوم به صاحبة المكتب، فيما تم حجز بعض الوثائق والمستندات الإدارية التي يجري التحقيق فيها، مع وضع الوسيطين تحت الرقابة القضائية، وتجديد الحبس المؤقت لصاحبة المكتب، إلى أن ينتهي التحقيق النهائي ويُحال الأطراف على المحاكمة.
