صاحب مؤسسة لإعادة تهيئة الموانيء والبواخر متهم بالتهرب مـن ضرائب بـ10 ملايير

استبدل اسم زوجته المالكة للمؤسسة باسمه في السجل التجاري لفتح شركة مستقلة

 أجل قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد، أمس، مناقشة ملف صاحب مؤسسة خاصة لإعادة تهيئة المواني والبواخر بالعاصمة، الذي تم إيداعه الحبس المؤقت بتهمة التهرب الضريبي لمبلغ يقارب 10 ملايير سنتيم، وهذا لغياب ممثلة مديرية الضرائب لبني مسوس على الرغم من حضور المدير بالقرض الشعبي الجزائري ومؤسسة «سونلغاز» جلسة المحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، لأخذ أقوالهما حول وقائع كيفت على أساس جنحة المشاركة في التهرب الضريبي والاستفادة من امتيازات غير مبررة   .تحريك الدعوى العمومية ضد صاحب مؤسسة خاصة لتهيئة الموانيء بالعاصمة، تمت بفضل رسالة مجهولة على أساس استفادة المتهم من امتيازات غير مبررة في إطار الصفقات العمومية التي منحت له من طرف مؤسسة «سونلغاز» عام 2008 _2009، إلا أن مديرية الضرائب ببني مسوس، اكتشفت تلاعب المتهم واحتياله في طريقة استبدال اسم زوجته المالكة للمؤسسة باسمه الشخصي في السجل التجاري تهربا منه للديون المتراكمة عليه، والتي بلغت حسب تقرير مفتشية الضرائب بما يقارب 10 ملايير سنتيم، بما فيها غرامات التأخير عن الدفع، وتم على إثرها فتح شركة حديثة من طرفه، من مؤسسة «أورل» إلى «سارل» وتحويل أموال الشركة الأصلية إلى حساب شركته الجديدة مع سحب مبلغ مالي ضخم قبل أيام من تجميد أو غلق الحساب الجاري بالقرض الشعبي الجزائري الكائن مقره بالبريد المركزي، لاستغلاله في شركته الشخصية، وهذا ما ورط مدير القرض الشعبي الجزائري الذي ترقى حاليا منصب المدير الجهوي غرب الجزائر، بعدما حجز دينا لدى الغير، وكذا مؤسسة «سونلغاز»، لاستجوابهما حول ملابسات الجريمة وعن التسهيلات التي منحت للمتهم لسحبه هذه المبالغ المالية الضخمة من حسابه بالبنك من دون إبلاغ مديرية الضرائب، ليتم متابعتهما بتهمة الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، في حين أشار مصدر «النهار» إلى أن دفتر الشروط لا يتطلب وثيقة الضرائب وإنما ترتكز على الجانب التقني والتجاري، كما أن المتهم دفع نسبة 30 ٪ من مستحقات الضرائب. وتجدر الإشارة إلى أن قابضة الضرائب استفادت خلال التحقيق من انتفاء وجه المتابعة، بعدما كانت متهمة بالإهمال إلى جانب باقي الإطارات، وأمام هذه المعطيات فقد تأجلت محاكمة المتهمين إلى غاية بداية الشهر المقبل.