صاحب محل للأنترنت وميكانيكي زورا 94 تأشيرة في وهران

قضت محكمة الجنح لوهران، بعدم الاختصاص النوعي في قضية تزوير وثائق رسمية، وهو الفعل المتابع بع شخصان أحدهما معاق حركيا، مما يشير إلى أن الواقعة تشكل جناية. حيثيات الملف، تفيد بأن القنصلية الإسبانية أودعت شكوى لدى مصالح الأمن بعد اكتشاف 95 ملف تأشيرة مزورة لتباشر المصالح الأمنية تحرياتها، التي أفضت إلى تحديد هوية الفاعل وشريكه، غير أنهما ظلا في حالة فرار رغم صدور أمرين بالقبض ضدهما إلى أن سلما نفسيهما غضون شهر مارس للعدالة. وكشفت جلسة المحاكمة أن المتهم الأول كان يملك محلا للأنترنت استفاد منه في إطار جهاز تشغيل الشباب والذي كانت تتم بداخله عمليات تزوير تأشيرات السفر إلى إسبانيا، فيما يتكفل شريكه وهو ميكانيكي بتسلم الأموال من الأشخاص الذين تحصلوا على هذه التأشيرات التي تضمن ملفها وثائق مزورة متمثلة في شهادات عمل صادرة عن سوناطراك والخطوط الجوية الجزائرية. هذا وأظهرت مناقشة الوقائع أنه عقب عملية توقيف المصالح الأمنية لمجموعة من الأشخاص قرب القنصلية الإسبانية وبلوغ الخبر مسامع المتهم الرئيسي اتصل بزوجته لتخفي أحد أجهزة الإعلام الآلي بلواحقه، والذي قامت بنقله إلى منزل والدته، كما اختفى هو وشريكه بعدها، ليصدر أمر بالقبض ضدهما، فيما تمت محاكمة الموقوفين سابقا والبالغ عددهم 31 شخصا. وفي ردهما على الاتهام الموجه إليهما نفى كلاهما الفعل المنسوب إليهما، فالمتهم الأول تمسك بعدم صلته بعملية التزوير التي كانت تتم في محل الأنترنيت الذي يملكه، فيما صرح المتهم الثاني أن علاقته بالمتهم الأول لا تتعدى مساعدته في إيصاله إلى مقر عمله كونه مقعد. للإشارة فإن القضية التي طرحت للاستئناف يعود فيها تاريخ توقيف مصالح الأمن لـ 31 شخصا إلى غضون سنة 2007 قرب القنصلية الإسبانية تزامنا وزيارة ملك إسبانيا لوهران.