صاحب محل للمجوهرات متهم بالغش الضريبي وتزوير شهادة المداخيل في القصبة

 توبع كهل موقوف بسجن سركاجي أمام محكمة باب الوادي في العاصمة، بجنحة التزوير واستعمال المزور والغش الضريبي، بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني من طرف مديرية الضرائب في الجزائر الوسطى  .ترجع تفاصيل القضية حسبما دار في الجلسة العلنية إلى سنوات الثمانينات والتسعينات، حيث كان المتهم يمارس تجارة بيع المجوهرات على مستوى حي القصبة في العاصمة، وبسبب العشرية السوداء آنذاك اضطر المتهم إلى غلق محل المجوهرات والسفر إلى فرنسا بعد تسوية وضعيته مع مديرية الضرائب سنة 1991 -حسبه–، ليعاود نشاطه  سنة 1997، إلا أنه ولدى توجهه لمصلحة الضمان بعد تجديده للسجل التجاري الخاص به للحصول على الدمغة للسماح لنفسه بتصنيع الذهب طلب منه إحضار شهادة المداخيل، بسبب وجود عائق بينه وبين مديرية الضرائب، والتي توصلت إلى أن المتهم حسب الخبرة العلمية متهرب من تسديد مبلغ يفوق 6 ملايير لمديرية الضرائب التي قام بتسويتها بموجب إتفاق بين الطرفين، وحيازته لكمية كبيرة من المعدن الأصفر دون تصريح، المتهم وبجلسة المحاكمة أكد أن الوثيقة الإدارية المتمثلة في شهادة المداخيل لم يقم بتزويرها في حين عزز دفاع المتهم أن الشاهد الذي يعمل كقابض بمديرية الضرائب بالجزائر الوسطى في قضية الحال، الذي استمع له كشاهد لدى قاضي التحقيق، متورط في فضيحة اختلاس أموال آنذاك، باعتبار أن الخبرة العلمية لم تقدم الوثيقة محل المتابعة في ملف الحال، ليلتمس وكيل الجمهورية إنزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.