صاحب وكالة عقارية وشريكه يزوران توكيلين صادرين عن القنصلية الجزائرية بفرنسا

 أكدت مصالح وزارة الخارجية، خلال التحقيق في ملف بيع منزل متواجد بالشراڤة على مساحة 252 متر مربع ملك لمغترب في فرنسا، بمليار و800 سنتيم، أن كلا الوكالتين سواء التي سمحت ببيع العقار بعد استغلال هوية ابن الضحية من طرف مبحوث عنه من طرف العدالة، أو الثانية المتعلقة بسحب الصك من عند الموثق من طرف صاحب وكالة عقارية وصرفه، أنهما مزورتان وغير صادرتين من القنصلية الجزائرية في ستراسبوغ  .وحسبما جاء في الملف القضائي، فإن الضحية المدعو «د.رشيد» وهو متقاعد مغترب في فرنسا، اشترى قطعة أرضية مساحتها 525 متر مربع بالشراڤة وشيد عليها منزلا، وفي آخر مرة بعد رحيله لفرنسا بحكم إقامته هناك، حضر أشخاص إلى بيته ولم يجدوا أحدا، مما اضطرهم إلى التحدث مع زوجته وطلبوا منها إخلاء المنزل، لأنهم قاموا بشرائه من ابنها الذي باع لهم المسكن نيابة عن والده، بموجب وكالة محررة من قبل القنصل العام بستراسبوغ. بعد علم الضحية بالوقائع من قبل زوجته عاد إلى أرض الوطن وانتقل إلى المحافظة العقارية، حيث تفاجأ بوجود عقد بيع خاص بالقطعة الأرضية مشهر من قبل الشركة المدنية المهنية للتوثيق، وقد تم بيعها بمليار و800 سنتيم من قبل «يوسف» الذي يعد  ابنه حسب العقد، بموجب وكالة مترجمة، وعليه بوشرت التحريات.التحقيقات توصلت إلى أن المتهم «ب.حسين» المتواجد في حالة فرار والذي صدرت ضده ثلاثة أوامر بالقبض، انتحل هوية ابن الضحية «يوسف» وزوّر شهادة ميلاده وبطاقة التعريف الوطنية، وكذا وكالة مستخرجة من القنصلية الجزائرية بستراسبوغ، مما سمح له ببيع قطعة الأرض، ونصب على ضحية آخر باعه القطعة، وسلم للمتهم «مهدي» وهو صاحب وكالة عقارية وكالة تسمح له بسحب الصك. كما أن التقرير التقني لمصلحة التحقيق لأمن ولاية الجزائر، بعد استغلال البصمة الموجودة في الملف القاعدي لبطاقة التعريف الوطنية بهوية «يوسف»، توصلت إلى أنها مطابقة تماما للبصمة المحفوظة في قاعة البيانات لنظام الإعلام الآلي  للبصمات الخاصة بـ«حسين»، وأكدت مصالح وزارة الخارجية أن الوكالتين سواء التي سمحت ببيع عقار الضحية، أو التي سمحت بسحب الصك من عند الموثق وصرفه، مزورتان وغير صادرتين عن القنصلية الجزائرية في ستراسبوغ.