صاحــب ســوق السيــارات بسور الغــزلان يمــارس أنشطــة غــير قانونيــة

التحقيقات تثبت عدم حيازة صاحب إمبراطورية «الوعد الصادق» على رخصة لتسويق السيارات

 أفرزت التحقيقات الأخيرة التي أجرتها وزارة التجارة في قضية ما يعرف بـ «الوعد الصادق» بسور الغزلان، على وجود خروقات قانونية ومالية مشبوهة في تعاملات هذا التاجر، أين توصلت التحقيقات إلى عدم حيازته على شهادة ما يعرف بـ«اعتماد وكيل»، ولا فواتير البيع والشراء، بالإضافة إلى الاشتباه في أن يكون الأمر بتعلق بتبييض الأموال  .وحسبما تم تسريبه من التحقيقات التي سيتم عرضها اليوم على الصحافة، فإن مالك سوق الوعد الصادق لا يحوز على الاعتماد الخاص بوكلاء السيارات أو ما يعرف بـ«اعتماد وكيل» والذي يعد شرطا أساسيا لممارسة أي نشاط من هذا النوع، مشيرا إلى أن هذا التاجر حقيقة يحوز على سجل تجاري، وهو ما يجعل نشاطه قانونيا، إلا أن غياب الاعتماد الخاص يلغي قانونية سجله التجاري. التحقيقات كذلك كشفت عن وجود تلاعبات في دفاتر البيع والشراء، حيث أن اللجنة التي فتحت التحقيقات أكدت أن صاحب السوق لا يحوز على فواتير البيع والشراء والتي تضمن حق المشتري وحق البائع وهو المعمول به في مثل هذه المعاملات التجارية خاصة وأن الأمر يتعلق كذلك بالضرائب والتخليصات المالية والتي يتوجب فيها عرض هذه الفواتير. كما أوضح مصدر «النهار» أن مديرية الضرائب فتحت تحقيقا خاصا في القضية، حيث طالبت من وزارة التجارة إيفادها بجميع الوثائق التي تم التحقيق فيها على غرار السجل التجاري، حيث يشير ذات المصدر إلا أن الأمر يشوبه وجود تلاعبات مالية أخرى غير متوفرة لدى مصدر «النهار». في السياق ذاته أكد ذات المصدر أن هذه التحقيقات في الفضية قد تؤدي إلى اكتشاف وجود تلاعبات أخرى غير قانونية، على غرار وجود أموال مشبوهة يتم التعامل بها من طرف صاحب السوق، بالإضافة إلى توظيف أموال الزبائن في أمور ومعاملات أخرى، خاصة أن الأموال تظل لفترة تقارب حوالي شهر لدى صاحب السوق، وهو مايتنافى والعمليات التجارية المعروفة والتي تتطلب الشفافية في التسويق.وكانت وزارة التجارة، قد أعطت أوامر لفتح تحقيق معمّق حول سوق السيارات «سوق الريح» بمدينة سور الغزلان بولاية البويرة، للكشف عن طبيعة هذا النشاط وطبيعته القانونية، وذلك بعد أن أصبح محجا لآلاف المواطنين صاحبه لا يتجاوز الـ46، يقوم بشراء كل أنواع السيارات الحديثة بأثمان باهظة أو بأسعارها الحقيقية ثم يقوم ببيعها بأسعار أقل من سعر شرائها، وأن هذا الأخير أيضا لا تربطه أية وثيقة رسمية مع الزبون.