صدور مرسوم لإنشاء مدرسة وطنية للتكنولوجيا والهندسة.. ووزارة الدفاع ضمن إدارتها
صدر في العدد الآخير من الجريدة الرسمية رقم 58، مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للتكنولوجيا والهندسة.
وحسب المادة الثانية من نص هذا المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، فإن مقر المدرسة الوطنية للتكنولوجيا والهندسة سيكون سيكون في ولاية عنابة.
كما يمكن نقل مقر المدرسة التي ستوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي، إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
وأوضحت المادة 5، أن المدرسة المستحدثة ستتولى مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف التخصصات، لا سيما منها الهندسة الميكانيكية وهندسة المناجم والهندسة الصناعية والمعادن والإلكتروتقني وهندسة الطرائق الآلية والطاقات المتجددة والروبوتيك والاتصالات السلكية واللاسلكية والأمن والنظافة
ووفقا للمادة 6 من نفس المرسوم، فإن مجلس الإدارة سيتكون بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل وزارة الدفاع الوطني
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
– ممثل وزير الطاقة والمناجم
– ممثل وزير الرقمنة والإحصائيات
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
– ممثل وزير الصناعة
– ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات
– ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية
– ممثل وزير النقل
– ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة
– ممثل وزير الصناعة الصيدلانية
– ممثل وزیر اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة
والمؤسسات المصغرة
– ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية أو الخاصة.
