صندوق التقاعد يأمر مديريّاته الولائيّة بالاسراع في معالجة ملفّات الحرس البلدي
تلقّت مختلف مديريات الصندوق الوطني للتقاعد الموزعة عبر ولايات الوطن، تعليمة مستعجلة من المديرية العامة للصندوق، تشدد على أولوية معالجة ملفات أفراد الحرس البلدي الذين أحيلوا على التقاعد، ولو استلزم الأمر توقيف كل الملفات الأخرى لحين استكمال معاجلة ملفات الحرس البلدي، في حين تم إحالة عناصر الحرس البلدي الذين أكملوا 15 سنة خدمة بعدما تكفّلت الدولة بدفع الاشتراك الخاص بهم في الصندوق الوطني للتقاعد لمدة 10 سنوات أخرى، في حين يتم احتساب السنوات التي أُمّن ودُفع فيها اشتراك عناصر الحرس البلدي، الذين كانوا يعملون قبل الانخراط في سلك الحرس البلدي في مؤسسات أو أعمال حرّة، كانوا يدفعون الاشتراك في ذات الصندوق بموجبها. وأفادت مصادر ”النهار” أنه سيتم احتسابها إضافة إلى احتساب أجرة تقاعد قدّرت بـ100 من المائة. وأفادت مصادر ”النهار”، من الصندوق الوطني للتقاعد أنه لم تأت أيّة تعليمة جديدة بخصوص ما جرى الحديث عنه، بعد فضّ الاعتصام الذي قام به الحرس البلدي في بوفاريك، في حين أفادت مصادر أمنية لـ”النهار”، أن المفاوضات التي يجريها ممثلو سلك الحرس البلدي مع وزارة الداخلية، أفضت لحد الساعة إلى احتساب الساعات الإضافية بأثر رجعي، ما يمكّن أكبر عدد من الذين لم يكملوا 15 سنة خدمة من عمال الحرس البلدي من إتمامها عن طريق الساعات الإضافية، وهو ما يمكّنهم من الإحالة على التقاعد بالإضافة إلى امتيازات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.
