ضرائب.. هذه عقوبة المؤسسات التي لا تودع حالات الأجور

أكدت المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، بالجزائر العاصمة، ان مختلف الاعفاءات الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2024 تهدف إلى بعث الاقتصاد الوطني لا سيما القطاع المالي ودعم المؤسسات. 

وأوضحت عبد اللطيف خلال اشغال يوم اعلامي حول قانون المالية 2024 أن “مختلف الاعفاءات التي تضمنها قانون المالية. على غرار الضريبة على الدخل الاجمالي «IRG” أو الضريبة على أرباح الشركات “IBS” تهدف إلى إنعاش السوق المالي. لا سيما من خلال الابقاء على العديد من الاعفاءات على مستوى البورصة لمدة خمس سنوات”.

وفي كلمة لها خلال الحدث الذي نظمته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية “ABEF” ذكرت المديرة العامة للضرائب. أن هذه الاجراءات تهدف إلى تشجيع اللجوء للسوق المالي بغرض إنعاش كل العمليات المتعلقة بالمنتوجات المالي. بما في ذلك البورصة والصيرفة الاسلامية.

وفي ذات السياق تطرقت ذات المتحدثة إلى الأحكام الجديدة التي تضمنها القانون لتشجيع التوفير من خلال الاعفاء. من الضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة للمنتوجات المتعلقة بالتوفير في اطار السكن. اضافة إلى الغاء الرسم على النشاط المهني (TAP) ابتداء من الفاتح جانفي و هو اجراء مخصص للمتعاملين الاقتصاديين.

وتابعت قائلة ان “هذه الضريبة كانت تشكل عبئا جبائيا له أثر سلبي على القدرات التمويلية للمؤسسات”. مذكرة بالعقوبات التي تضمنها القانون لفرض احترام المطابقة خاصة في حالة عدم التصريح بحالة الأجور.

واضافت عبد اللطيف أن المؤسسات التي لا تودع حالات الأجور ستتعرض لعقوبة تعادل 5% من كتلة الأجور. مشيرة إلى العقوبات التي ستتعرض لها المؤسسات التي لا تودع تصريح الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) و التصريح برقم الأعمال المعفى.

اما فيما يتعلق بالضغط الجبائي، أكدت المسؤولة ادراج العديد من المواد منذ قانون المالية 2020 إلى غاية 2024. من أجل الاخذ بعين الاعتبار جل انشغالات المتعاملين الاقتصاديين و المواطنين للتخفيف من العبء الجبائي.

ومقارنة مع ما يتم العمل به في دول اخرى، “نعتبر بناء على العديد من الدراسات انه لا يوجد ضغط جبائي”. حسب عبد اللطيف.

وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، ذكرت المديرة العامة للضرائب انها تقع على عاتق المستهلك النهائي. و ليس المتعامل الاقتصادي.

كما تطرقت عبد اللطيف في كلمتها على “الاجراءات الجديدة المتعلقة بالمستهلك و التي من شأنها تخفيف الضغط الجبائي. على المواطن و تدعيم القدرة اشرائية خاصة و ان الضريبة على القيمة المضافة غير مفروضة على العديد. من المنتجات واسعة الاستهلاك”.

واكدت عبد اللطيف أن قانون المالية 2024 يهدف ايضا إلى ادماج المالية و الجباية بهدف تخفيف وطأة السوق الموازية. على الاقتصاد الوطني، مستشهدة في ذلك بنظام المقاول الذاتي الذي يتضمن مواد مبسطة و ضرائب رمزية. تسمح للمقاول الذاتي بالتصريح للاستفادة من تغطية اجتماعية و معاش تقاعد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور