“ضعف مستوى الدروس في المؤسسات التربوية وراء انتشـــار ظاهــــرة الـــدروس الخصوصيـــة”

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

ارتفاع تكاليف الدروس الخصوصية داخل «الڤاراجات» بـ50  %

لجان تفتيش لمراقبة الدروس داخل الأقسام والدروس الخصوصية

أرجعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الأسباب الرئيسة التي كانت وراء انتشار الدروس الخصوصية داخل المرائب والبيوت، إلى ضعف المستوى التعليمي من طرف الأساتذة والمعلمين الذين غالبا ما يتعمدون تقديم عموميات للتلاميذ من دون احترام طريقة وكيفية الإلقاء من أجل تحقيق مبتغاهم غير المشروع والمتمثل في الحصول على راتب شهري إضافي.وقالت، المسؤولة الأولى على قطاع التربية الوطنية، في تصريح خصت به $، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير الأول إلى ولاية أدرار، إن مجمل التحقيقات التي فتِحت حول الدروس الخصوصية أكّدت ضعف مستوى الدروس المقدّمة من طرف الأساتذة والمعلمين، والذي يكون غالبا بصفة عمدية من أجل استمالة التلاميذ إلى الدروس الخصوصية التي عرفت ارتفاعا في التكاليف بنسبة 50 ٪، والتي تتم في ظروف مزرية وتكون داخل مرآب .وأمام هذا الوضع، فقد اعتبرت وزيرة التربية مثل هذه الأساليب التي يلجأ إليها هؤلاء بغير الأخلاقية وتستدعي تنصيب لجان تفتيش للسيطرة على الوضع الذي شوه سمعة القطاع، مشيرة في هذا الصدد إلى مشروع يوجد حاليا على مكتبها، يرمي إلى تأطير وتكوين الأساتذة من أجل الرقي بالمستوى التعليمي في الجزائر.نورية بن غبريط، وفي معرض حديثها الذي خصت به «النهار»، أفادت بأن هذا النوع من الدروس لم يتفش في عهدتها على رأس الوزارة، وإنما لاقى رواجا في عهد الوزراء الذين سبقوها للقطاع من دون أن تقدم المزيد من التفاصيل، فيما استفسرت مقابل ذلك على الشكاوى اللامتناهية من طرف أولياء التلاميذ بخصوص حالة الاكتظاظ المسجلة بمختلف الأطوار التعليمية، في وقت يدفع هؤلاء مبالغ مالية متفاوتة من أجل تدريس أبنائهم دروسا خصوصية داخل «مستودعات» تعرف اكتظاظا وتصل إلى حد 60 تلميذا داخل مرآب واحد وفي ظروف غير مقبولة، أكثر من تلك الذي تعرفها المؤسسات التربوية التي تعلم التلاميذ بالمجان.إلى ذلك، فقد أعربت الوزيرة في تصريح صحفي لها، عن استيائها من التأخر الكبير المسجل في الولايات الجنوبية للوطن، وخاصة بولاية تمنراست، من حيث تقديم الدروس باللغة الفرنسية، نتيجة النقص الفادح في عدد الأساتذة.