ضمن مشروع مراجعة قانون التعمير.. أوامر رئاسية بالحرص على استحداث شرطة العمران

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الحكومة بإثراء مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماع لمجلس الوزراء، أين وجه الرئيس الحكومة بإثراء مشروع هذا القانون بمراعاة ما يلي:

1ـ أن يهدف هذا القانون إلى تشديد الحماية على أراضي الدولة والأراضي المسترجعة في البلديات، لاسيما الأوعية العقارية التي تسترجع من عمليات الترحيل المختلفة.
2ـ مراجعة قانون التعمير، وفق تخطيط عمراني حقيقي، للقضاء على مظاهر الفوضى جذريا، حتى تكون كل عمليات البناء والتشييد مستقبلا، خاضعة لتأطير قانوني ومضبوطة بصرامة، بالأخص في المدن.
3ـ أمر وزيري الداخلية والسكن بالحرص على استحداث شرطة العمران، ضمن مشروع مراجعة قانون التعمير، لتعزيز حماية أراضي الدولة، وتمثيلها في كل أحياء بلديات الوطن.
4ـ أن يتضمن مشروع مراجعة القانون جانبا ردعيا، يسلط أقصى العقوبات على حالات التواطؤ ومن يثبت تقاعسه أو تساهله من المسؤولين على كل المستويات، في استمرار تشويه البناء والتعمير.
5ـ التمييز بين البناءات الخاضعة للبرامج الخاصة، بحالات إعادة الإسكان وحالات البناءات التي تشملها ضرورة التسوية، وفق قانون التعمير.