طبيبان عامان في قلب فضيحة تحرير وصفات لبيع أدوية مهلوسة

قامت مصالح الأمن بتوقيف شابين عثرت بحوزة أحدهما على أكثر من 300 قرص مهلوس من مختلف الأنواع،  أين تم تقديمهما للعدالة.

قامت مصالح الأمن بتوقيف شابين عثرت بحوزة أحدهما على أكثر من 300 قرص مهلوس من مختلف الأنواع،  أين تم تقديمهما للعدالة. حيث أن النيابة العامة جرمت الوقائع واعتبرتها خطيرة، خاصة أن المتورطين الرئيسيين هما الطبيبان واللذان لم يكونا في مركز متهمين، وأنه نتيجة خطأ منهما على حد تعبيرهما، أدمن شباب في مقتبل العمر على هذه المهلوسات التي تعتبر خطيرة والتي بسببها يرتكب هؤلاء جرائم مميتة. قضية الحال والتي شدت انتباه الحضور واستغراب المحكمة، نظرا لخطورتها، تعود وقائعها إلى تمكن شاب بعد تحرير له وصفات طبية من أطباء عامين تمكنه من ترويج مهلوسات على آخرين في مقتبل العمر، حيث يضم الملف الحالي شابا عشرينيا تم ضبطه من طرف مصالح الضبطية القضائية، منتصف الشهر الماضي، بحي عميروش في حسين داي صدفة، حيث بمجرد لمحه للشرطة قام بالتخلص من محفظته ولاذ بالفرار، وبحكم أنه مبتدئ في عالم الإجرام أخطر والده، هذا الأخير قام بمهاتفة مصالح الضبطية من أجل إلقاء القبض عليه، وبعد استنطاقه كشف عن البائع والذي كان معروفا باسم «عمار السمينة»، بعدها تحركت مصالح الأمن وألقت القبض عليه، وخلال التحقيق القضائي والمواجهة مع المتهم الثاني أنكر المتهم الأول معرفته به، ليتراجع بعدها أمام وكيل الجمهورية وكذا خلال المحاكمة، لكن المتهم الأول أنكر الوقائع وأفاد بأنه يعاني من مرض على مستوى الظهر، مما استدعى بالأطباء إلى وصف له دواء «بريڤابالين»، أما المتهم الثاني فأبدى ندمه وأكد بأنه اقتناها للمرة الأولى فأدمن عليها وأصبح لا يستطيع أن يستغني عنها، بعدها تلقت المحكمة تصريحات الشهود، وهما طبيب عام وطبيبة عامة في عقدهما السادس، بمنطقة العافية في القبة، حيث أكد الطبيب بأنه حرر الوصفات للمتهم الأول على سبيل المحاباة بحكم أنه يعرف عائلته، أما الطبيبة فأرجعتها إلى الثقة بحكم أن المتهم قدم لها بطاقة علاج محررة من مستشفى دريد حسين للأمراض العقلية، غير أن المحكمة كانت لهما بالمرصاد وأفادت بأنهما محلفان وكان بإمكانهما قبل تحرير الوصفات التأكد من المريض شخصيا أو توجيهه إلى الطبيب المتخصص، دفاع المتهم الأول ركزت على أن موكلها مريض ويخضع للعلاج على مستوى مستشفى دريد حسين، أما دفاع المتهم الثاني فقد خاطب الضمير الأخلاقي للقاضي بحكم أن موكله شاب في مقتبل العمر، وقد اعترف وساعد العدالة، ليلتمس في الأخير ممثل الحق العام أقصى العقوبة والمتمثلة في حبسهما 10 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة.