طبيبة عامة تقود عصابة لإجهاض الجامعيات الحوامل في بومرداس
التمس ممثل نيابة محكمة برج منايل، أصدر أمر تطبيق أقصى عقوبة ضد طبيبة عامة كانت على مدار أشهر تحت الرقابة القضائية، إلى جانب عشرينية طالبة جامعية تنحدر من ولاية البويرة، ذلك لتورطهما في قضية تتعلق بإجهاض طفل غير شرعي خاص بالمتهمة الأولى.قضية الحال ـ حسب مصادرنا ـ تحركت بناء على شكوى تقدم بها الوالد الحقيق للطفل محل الإجهاض، حيث صرح أمام مصالح الأمن أنه ومنذ سنة ربطته علاقة مع المتهمة الأولى منذ حضورها للدراسة في جامعة بومرداس، حيث يعمل هو الآخر كعون أمن، وأضاف أنه قام باستئجار شالي لها في مدينة برج منايل أين كان يلتقي بها في كل مرة، واستمرت العلاقة بينهما، حيث كان يتكفل بكامل مصاريفها من دراسة وحتى ملابسها واحتياجاتها الخاصة، واستمر موضحا أنه بعد علمه بحملها عرض عليها فكرة الزواج والتقدم لأهلها من أجل خطبتها، لكنها رفضت الفكرة وتصرفت من دون علمه، حيث اتصلت بالطبيبة المتهمة الثانية وطلبت منها مساعدتها في إجهاض الطفل الذي لم يتجاوز عمره الشهرين، حيث باعت لها حبوبا تساعدها على الإجهاض، وقام هو بدفع قيمتها بدون علمه، لكن صديقة بالجامعة أخبرته بالأمر، حيث واجهها بالأمر مما جعلها تتهجم عليه وتترك الشالي من دون رجعة، ثم طلبت منه إنهاء العلاقة بينهما كون عائلتها قبلت بخطبتها على ابن عمها في البويرة، هذا الأمر الذي أثاره وجعله يقدم شكواه ضد عشيقته المتهمة، التي انهارت أمام التحقيق واعترفت بالجرم المنسوب إليها، ودلّت كذلك على الطبيبة التي باعت لها الحبوب الخاصة بالإجهاض، واستمر التحقيق باستدعاء الطبيبة التي أنكرت التهمة الموجهة إليها، في الوقت الذي توصلت إليه بعض الشهادات أن هذه الأخيرة معتادة على بيع مثل هذه الأقراص.
