دعا وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم السبت، أن اجتماعه بالرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية. ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف. واطارات الإدارة المركزية لمواصلة الجهود إطار تنفيذ السياسة الجزائية. للحد من كل أشكال الإجرام وخاصة الجريمة المنظمة. والسهر على حسن معالجة القضايا الخطيرة بالفعالية المطلوبة مع الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وتوفير شروط المحاكمة العادلة.

كما ذكر طبي أجهزة الدولة المكلفة بانفاذ القانون لمعالجة القضايا الخطيرة والماسة بالنظام العام. والتي لها دوراً أساسيا في محاربة الإجرام، من خلال تصديه بسلطان القانون لمختلف الظواهر الإجرامية. التي تهدد سلامة المجتمع وتمس بأمن وسكينة المواطن. وفي هذا الإطار، يجدر التنويه بجهود الدولة لتعزيز المنظومة القانونية الجزائية. إلا أن هذا العمل التشريعي لابد أن يرافقه عمل ميداني فعّال تقوم به الهيئات القضائية باعتبارها الفاعل الأساسي في عملية تطبيق القوانين

فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بعصابات الأحياء، والاتجار بالمخدرات، وقضايا الفساد والاستفادة من الامتيازات غير المبررة. وتبييض الأموال وجرائم الصرف والمضاربة والاعتداء على أراضي وأملاك الدولة ومختلف الاعتداءات. التي يتعرض لها المواطنين، ومخالفة قواعد قانون المرور التي يتسبب مخالفوها برعونتهم وتهوّرهم في حصد أرواح الأبريا. وغيرها من الجرائم التي تمس بسلامة الأشخاص وممتلكاتهم أو بمقدرات الأمة ومواردها.

كما أشار طبي الى وجود عدة آليات تسمح بالوصول إلى جميع المعلومات المتاحة. وتبادلها على غرار اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولضمان مرافقة. وإدارة مصالح الضبطية القضائية ومختلف الفاعلين لمعالجة الإجرام الخطير معالجة منسجمة تعكس إرادة الدولة في مسايرة التطور الإجرامي والتصدي لمختلف أشكاله وصوره. مؤكدا أيضا أن وزارة العدل تعد عضوا في عدة لجان وخلايا وطنية تهدف لوضع استراتيجيات. ومخططات عمل للوقاية من بعض صور الإجرام، نذكر منها اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص. ومكافحته واللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ولجنة التقويم والمتابعة التابعة للديوان الوطني للوقاية من المخدرات وإدمانها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور