طرد أصحاب فندق الهضاب بالقوة أكتوبر القادم

سخّر وكيل جمهورية محكمة سطيف القوة العمومية لتنفيذ قرار طرد أصحاب فندق الهضاب يوم 2 اكتوبر على 9:00صباحا.

تعود تفاصيل القضية إلى تعثر الملاك الجدد لفندق الهضاب الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة السطايفية لصناعة الخيط الكهربائي صوفاف والوقوع في ثغرة تسديد مبلغ يقدر بـ6 ملايير سنتيم جزائري.
بعدما بيع لهم في إطار الخوصصة التي قررتها الدولة الجزائرية طبقا للائحة مساهمات الدولة07/55 المؤرخ في 12/07/2005 وطبقا للأمر 04/01المؤرخ في 20/08/2001

المتضمن تنظيم وتسيير خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية بمبلغ65000000000دج.
أين تم الاتفاق على تسديد المبلغ على مرحلتين الأولى30%المقدر بـ 19500000000دج يدفع فورا والثاني70%متبقي يدفع على مراحل لمدة 5 سنوات

لتستغل هذه الثغرة مؤسسة تسير الفنادق بالشرق الجزائري وتطالب باسترجاع الفندق عبر بوابة القضاء مستندة في ذلك على مادة الإخلال ببنود دفتر الشروط الذي يفصل سبل التسديد لتنتهي بالفصل الابتدائي والنهائي في موضوع استرداد الفندق وإعادة الطرفين الى ماكان عليه قبل التعاقد.
إلا أن تنفيذ الحكم يترنح منذ 2010 بسبب المعارضات والتفسيرات.

الأمر الذي جعل المستثمر يدخل في نفق التعويضات التي وصلت إلى 1500000000دج، بالإضافة أنه وضب الفندق بمرافق راقيه من ملعب كرة عشبي وحمامات تركية جعلت فاتورة الخسائر ترتفع وتقع على رأس مسير الفندق الذي واصل التعديلات بالفندق رغم الانذارات التي كانت تصل من الجهة الطالبة .

لترفع عليه مرة أخرى نفس الجهة المتمثلة في مؤسسة تسير الفنادق بالشرق قضية تعويض بمبلغ 50 مليار سنتيم على الاستغلال الغير مبرر قانونا .
وأكد مسير الفندق السيد عبد الحميد مداني “للنهار أون لاين”، أنّ الإطاحة بفندق الهضاب هو الإطاحة بسياسة الخوصصة التي قررتها الدولة الجزائرية وكان على المؤسسة المسيرة الفنادق اللجوء إلى استرجاع المبلغ المنتظر وليس الفندق وهذا دليل على أن هناك لوبيات وراء استرداده.
بالمقابل يرد المالك الاصلي للفندق ويتمثل في اخ المسير الزين مداني، أن الدولة الجزائرية لم تظلمنا يوما وعلينا تحمل خسارة الفندق والاعتراف بعجزنا على تسيير وتسديد دفعات الاقساط في وقتها وما كان على اخيه المكلف منه بتسيير الفندق أن يورط خزينة الدولة في قبول 25مليار بعد صدور قرار المجلس بفسخ العقد وكان عليه التريث وطلب الاذن من مجلس إدارة الفندق، مؤكدا أن وقت تحمل المسؤولية وانهاء هذا النزيف قد حان فيما لا يزال المسير يدق أبواب الإدارة بالعاصمة على سبيل وجود من يخرجه من ورطة 65مليار سنتيم تنظر التسديد وهو الذي لا يملك سكن فردي حسبه أمام العد التنازلي التنازلي من الوقت الذي سخر فيه السيد وكيل جمهورية محكمة سطيف القوة العمومية لإخلاء الفندق يوم 02 اكتوبر على الساعة التاسعة صباحا.