عاشق يسطو على منزل الجنرال خالد نزار للفرار مع حبيبته إلى تونس

 التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، أول أمس، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 500 ألف دج، في حق الشاب الذي نفذ عملية السطو على منزل وزير الدفاع الأسبق واللواء المتقاعد «خالد نزار» بتواطؤ مع عشيقته وهي ابنة خادمة المنزل البالغة من العمر 16 سنة، بعد تخطيطهما معا للهروب لدولة تونس الشقيقة و الزواج هناك بعائدات المسروقات، في الوقت الذي تغيب الضحية عن جلسة المحاكمة وحرم نفسه من حقه في التعويضات المادية بالرغم من إصراره على المتابعة الجزائية للمتهمين .مجريات قضية الحال تعود إلى شهر جانفي الماضي، حينما خطط المتهم البالغ من العمر 19سنة رفقة عشيقته التي كانت جارته بمنطقة العفرون في ولاية البليدة للهروب خارج التراب الوطني بغية الزواج بها بعد علاقة غرامية دامت 6 سنوات، والتي رفضتها والدة تلك الأخيرة لصغر سنهما، ولأنهما لا يملكان المال لتجسيد مخططهما على أرض الوقائع قررا السطو على المنزل الذي تشتغل به والدة الفتاة القاصر بعد وضع خطة محكمة نفذاها بعد مغادرة أهل البيت المكان، حيث تسللت الفتاة إلى داخل الفيلا المتواجدة بمنطقة حيدرة بعد سرقة نسخة من المفاتيح، وأخذ مجوهرات من الألماس والمعدن الأصفر، وكذا تمثال ذهبي فاقت قيمتها الإجمالية مليار سنتيم، في الوقت الذي ظل فيه عشيقها بانتظارها على متن سيارة أجرة على بعد 200 متر لتجنب كاميرات المراقبة، ليتوجها بعدها إلى ولاية بجاية قصد بيع المصوغ، غير أنهما لم يتمكنا من الفرار خارج الوطن بعد كشفهما والتوصل إليهما من قبل قوات الشرطة التي ألقت عليهما القبض بسبب اختفاء ابنة الخادمة المفاجئ بعد ارتكاب الجريمة، ليتم تحويل الفتاة بحكم صغر سنها على قاضي الأحداث والمتهم الحالي على قاضي الجنح بعد أن تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش. المتهم وخلال مثوله للمحاكمة، تراجع عن تصريحاته الأولى خلال التحقيق الإبتدائي والتي ذكر فيها أنه نفذ الجريمة بغرض الفرار إلى تونس، وجاء برواية مغايرة تماما حاول من خلالها التملص من المسؤولية الجزائية بإلقائه التهمة على عشيقته التي ذكر أنها نفذت الجريمة بمفردها ومن دون علمه، بعدما وعدته بتأمين المال لسفرهما إلى تونس بحكم أنها مرتاحة ماديا ووالدتها تشتغل كمصممة أزياء وأخفت عنه حقيقة أنها خادمة.