عامان حبسا لكهل زوّر وثائق إدارية باسم بلدية الحراش وبنك الجزائر

أدانت محكمة حسين داي، أمس، المدعو «ب.ع»، البالغ من العمر 42 سنة، بعقوبة عامين حبسا نافذا، و50 ألف دينار غرامة، جراء تورّطه في جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتجارية ومصرفية، حيث استغل المتهم أجهزة سكانير ومعدات متطوّرة لغرض التزوير. ملابسات القضية تعود إلى نهاية الشهر الماضي، أين تقدّم والد المتهم بشكوى رسمية لدى مصالح الأمن، مفادها أن ابنه يقوم بتزوير وثائق رسمية من مختلف الأشكال والجهات، ذات المصالح توجّهت إلى منزل المتهم رفقة والده الذي دّلهم على الأماكن التي يخبّئ فيها الوثائق، وصرّح لهم أن ابنه قام ببيع جميع الأجهزة التي كان يستعملها في التزوير لحاجته للمال، كما عثر لديه على عدة وثائق للحالة المدنية خاصة ببلدية الحراش غير مملوءة، وعليها ختم أصلي للبلدية، وشهادات عمل، ووثائق خاصة ببنك الجزائر مختومة، بالإضافة إلى وثائق تجارية لإحدى الشركات الخاصة، كما تم العثور على حامل ملفات «فلاش ديسك» يحتوي على العديد من الأوراق المزوّرة، فيما أكد المدعو «ب.ح»، نائب رئيس مصلحة الحالة المدنية في بلدية الحراش، أن الختم الموجود على الوثيقة ملك له وخاص به، مؤكدا أنه لا يعلم كيف تحصّل عليه المتهم، هذا الأخير اعترف في محاضر سماعه، أنه كان يزوّر الوثائق من أجل ملفات طلب التأشيرة، حيث كان يساعد بعض الشباب.