عامان حبسا نافذا لتاجر متابع بالنصب على ابراهيم حجاس المدير السابق لـ يونيون بنك

استعرضت محكمة الجنح بحسين داي، ملف تاجر صدر في حقه أثناء سنوات التسعينيات، حكما جنائيا قضى بسجنه بالمؤبد عن جنحة تبديد أموال عمومية، لكن في الملف الحالي تابعه الرئيس المدير العام السابق لـ«يونيون بنك» ابراهيم حجاس، بتهمة النصب وإصدار صك من دون رصيد، وقد أدانته المحكمة في هذا الصدد بعامين حبسا نافذا.

 جلسة محاكمة المتهم المدعو «س.خ»، كشفت عن تورط متهم آخر قضى عقوبة السجن بدله لمدة 3 سنوات ظلما، بحكم أن الصك محل المتابعة القضائية كان يحمل اسم المتهم الحالي «س.خ»، غير أن المتهم الحالي الذي صدر في حقه أمر بالقبض، قام بإفراغه وتقدم بمحظ إرادته إلى الشرطة من أجل محاكمته بحكم أنه كان متواجدا في فرنسا سنوات التسعينيات، وقبل السير في المحاكمة، تقدم دفاعه بدفع شكلي يقضي ببطلان إجراءات المتابعة بحكم التقادم، غير أن المحكمة ضمته للموضوع. المتهم وأثناء مواجهته بالجرم المنسوب إليه، اعترف بأنه استئجر مكتبا من شخص الضحية حجاس وتوجه إلى فرنسا، وأنه دخل في العديد من المعاملات التجارية مع الضحية، بحكم أنه صاحب «بنك يونيون»، غير أن الضحية استغل فترة تواجده في فرنسا وقام باستغلال صك على بياض كان موجودا بمكتبه وقام بتقليد توقيعه، بعدها بمدة رسّم شكوى ضده يتهمه بالنصب وإصدار صك من دون رصيد. دفاع المتهم ركز خلال المرافعة، على  أن موكله تقدم بطواعية منه للقضاء، مشيرا إلى أن الضحية هو من رسّم شكوى مصحوبة بادعاء مدني يقول فيها إن المتهم قدم له صكا باسم المتهم «ع» الذي قضى عقوبة 3 سنوات حبسا عن ظلم، كما أن الصك محل المتابعة لم يخضع لخبرة فنية من أجل الوصول إلى الحقيقة، خاصة أن الضحية سبق وأن صدر في حقه عدة أوامر بالقبض بحكم أنه كان في حالة فرار ومتابع في عدة محاكم ابتدائية، على غرار محكمة سيدي امحمد والشراڤة وغيرها، عن جرائم خطيرة تتعلق بتبديد المال العام، وفي الأخير، يضيف الدفاع، أن الملف مبني على مجرد تصريحات، والتمس احتياطيا إفادته بالبراءة. وعليه، التمست النيابة العامة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج، وبعد المداولات القانونية، نطقت المحكمة بذات الحكم.