عامــان حبســا وغرامــة بـــ 50 مليــون سنتيــم لـ«المير» السابق للداموس في تيبازة

عامــان حبســا وغرامــة بـــ 50 مليــون سنتيــم لـ«المير» السابق للداموس في تيبازة

متهم بصب رواتب لموظف استفاد من منحة التقاعد

أدانت، أمس، هيئة محكمة تيبازة رئيس بلدية الداموس، كريم جحلاط، بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 50 مليون سنتيم، وهذا عن تهمة تبديد المال العام وتحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة مادية بالنسبة لـ«المير»، في الوقت الذي كان فيه رئيس مصلحة الموظفين والمحاسبة شاهدين في القضية.

حيثيات القضية التي تحصلت عليها النهار تعود إلى سنة 2013، إثر قيام الموظف «ج.م» الذي يشغل منصب تقني سامي بمكتب التجهيز التابع لمصلحة المحاسبة عند بلوغه السن القانونية للتقاعد 60 سنة في أكتوبر 2013، بإيداع ملف التقاعد عند مصلحة المستخدمين.

ومنه بدأت إجراءات الإحالة على التقاعد، حيث تم إعداد قرار الإحالة على التقاعد الذي خضع لتأشيرتين من طرف صندوق التقاعد تم بعدها إعداد شهادة إيقاف النشاط التي يتم إعدادها من طرف البلدية، مع أخذ آخر يوم من الشهر كتوقع مستقبلي بأن الإجراءات تكون قد استكملت ويتم تأشيرها هي أيضا من طرف صندوق التقاعد.

ليتم بعدها تحويل الملف إلى الوظيف العمومي الذي يقوم هو الآخر بالتأشير على قرار الإحالة، ليتم بعدها تحويل الملف إلى المراقب المالي لتقديم تأشيرة تحرير المنصب المالي حتى يحذف الموظف من قائمة المستخدمين.

وعند وصول الملف إلى المراقب المالي، رفض تقديم التأشيرة بسبب غلق السنة المالية في 20 ديسمبر 2013، وعند فتح السنة المالية 2014 في شهر فيفري، قدم المراقب المالي تأشيرة تحرير المنصب حول قرار الإحالة على التقاعد، والذي خضع هو الآخر إلى المصادقة من قبل مصالح الدائرة بتاريخ 2 مارس 2014، وهو تاريخ إتمام إجراءات التقاعد للموظف المعني.

ليقدم بعدها رئيس مصلحة الموظفين الملف كاملا إلى رئيس مصلحة المحاسبة، ليطلب منه هو الآخر تغيير شهادة وقف الراتب حتى توافق تاريخ الخروج الفعلي للتقاعد، حسب قرار الإحالة على التقاعد، أي نهاية شهر فيفري، أين تم تحويل الشهادة إلى صندوق التقاعد، والذي رفض التصديق عليه لأنه كان قد شرع في تقديم منحة التقاعد بناء على الشهادة الأولى التي أشّر عليه من دون انتظار إتمام الإجراءات الإدارية من طرف البلدية.

وبعد حوالي سنة ونصف، راسل الموظف «م.ج» مصالح البلدية يبلغها فيها بأنه تقاضى مبلغ زيادة يقدر بـ 87 ألف دج وطلب أمرا بالتسديد لإعادته، فقامت مصلحة المحاسبة بالأمر، إلا أنه لم يتقدم وعند مراسلته لإعادة المبلغ المذكور قام برفع دعوى قضائية ضد البلدية.

من جهته، أكد رئيس بلدية الداموس السابق والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس البلدية، أنه راح ضحية عدم تنسيق مصالح البلدية مع مصالح صندوق التقاعد، مشيرا إلى أنه في 2014 كان منشغلا بالحملة الانتخابية للرئاسيات، إلى جانب أنه لا يمكنه أن يراقب عمل كل الأعوان والعمال، خاصة وأنه كان يعطي الأولوية لقضايا التنمية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=369909

التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة