عاملان بمركز الحجز متهمان بسرقة محفظة وسلاح ناري

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، أمس، حكما بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة بـ 001 الف دج

 ضد المتهمين” ب.ج” و”س.س” بجنحة السرقة.

تفاصيل القضية تعود الى 92  سبتمبر ٨002 حيث توجه الضحية “ب.ع” الى البنك بعد أن قام  بركن سيارته في مكان الحجز بمساعدة  المتهمين “ب.ج”، “س.س” وبعد خروجه من البنك كان حاملا لمبلغ مالي قدره 05 مليون سنتيم في محفظته، أين وضعها في مؤخرة السيارة مع السلاح  الذي كان يحمله وبعدها  تقدم اليه أحد المتهمين معطيا إياه التذكرة لينطلق بعدها بسيارته وفي آخر محطة توقف فيها، اكتشف غياب المحفظة والسلاح، أين توجه إلى مصالح الشرطة ليبلغهم عن السرقة التي تعرض لها موجها أصابع الاتهام مباشرة الى العاملين في مكان الحجز.

وحسب شهادة أدلى بها دفاع الضحية،تفيد أن موكله بعد خروجه من البنك لمح نظرات تتربص به ففي الوقت الذي ركب فيه الضحية مركبته  تقدم المتهم الأول منه بالتذكرة والآخر قام باختلاس السلاح والمحفظة.

وهذا ما أنكره المتهمان “ب.ج”، “س.ك” بحجة أنهما ليسا في حاجة للسرقة مراعاة لحالتهم الاجتماعية، كما أنهما يشتغلان من أجل كسب الحلال وتقدمهم إلى مصالح الشرطة بعد إستدعائهم دليل كاف على نيتهم الخالصة.

بعد الاستماع الى شهادة الطرفان الضحية والمتهمان، أجل ممثل الحق العام الحكم الى  نهاية الشهر المقبل


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة