عامين حبسا نافذا لخمسينية تترأس شبكة دعارة بالمدنية

أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة،حكما يقضي بعقوبة عامين حبس نافذ في خمسينسة  حولت مسكنها المتواجد على مستوى بلدية المدنية، إلى وكرا لممارسة الدعارة ،

كما أصدرت المحكمة أحكاما اخرى متفاوتة تراوحت ما بين عام حبس نافذ الى 18 شهر حبس نافذ في حق باقي المتهمين.
المتهمة استغلت الظروف الإجتماعية لفتاتين، بعدما عرضت عليهما صاحبة الشقة ممارسة الرذيلة من زبائنها مقابل منحهما مبلغ 3000دج، فيما تتحصل هذه الأخيرة على نصف المبلغ.

وبعد، مداهمة المكان من قبل مصالح الأمن تم القبض على المتهمين في حالة تلبس، و بعدها تم تحويلهم إلى مركز الشرطة من اجل الاستماع الى تصريحاتهم حول الوقائع المتابعين بها.
ووجهت للمتهمين تهم تتعلق، بإغراء الغير على الدعارة واستخدام واستدراج الغير بغرض إرتكاب الدعارة والإغواء على إحتراف الدعارة،اقتسام متحصلات دعارة الغير من شخص يحترف الدعارة.
و بعد استجواب المتهمة الرئيسية صاحبة الشقة، المدعوة “د.ح” اعترفت بالتهم الموجهة اليها ، و صرحت انها لاول مرة ترتكب مثل هذه الافعال و أن الشقة كانت محل نزاع عائلي، ولم تكن تتردد عليها بشكل يومي.

و من جهة أخرى المتهمة الثانية المدعوة “لبنى”، صرحت أنها لجأت إلى الدعارة بسبب المشاكل القاسية التي تتخبط بها، خاصة بعد مرض شقيقها بالربو و التى عجزت عن علاجه.

مصرحة أنها مارست الفعل المخل بالحياء مرة واحدة مع المدعو “عبد القادر” المتورط في القضية، رفقة خمسة متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت.

كما صرحت المتهمة الثالثة المدعوة (العلجة ) و التي اعترفت هى الأخرى بالتهم المنسوبة إليها، موضحة بذلك أن صاحبة الشقة كانت تمنحها مبلغ 1500دج، فيما تتحصل هذه الأخيرة على نفس المبلغ .