عامين حبسا نافذ لشابين اقتحما مستشفى مصطفى باشا لسرقة عتاد طبي

فتحت اليوم محكمة سيدي امحمد بالعاصمة بموجب اجراءات المثول الفوري ملف قضية شابين في العقد الثالث اقتحما مصلحة جراحة العظام بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة من اجل محاولة سرقة عتاد طبي خاص بالعمليات الجراحية.

حيث تعود تفاصيل القضية يوم امس بعد اقتحام شابين في حدود الساعة الواحدة ونصف زوالا مصلحة جراحة العظام بمستشفى مصطفى باشا من أجل محاولة سرقة عتاد طبي خاص بالعمليات.

وحسب ذات المعطيات فإن أحد الأطباء داخل المصلحة لاحظ وجودهما ليقوم بالمناداة على اعوان مصلحة العظام اين تم ضبظ المتهمين داخل مصلحة العمليات و بحوزة أحد المتهمين عتاد طبي.

المتهمين وخلال مثولهما اليوم أمام قاضي الجلسة وجهت لهما تهمة محاولة السرقة بظرف التعدد.

و بعد استجوابهما من قبل القاضي، صرح احد المتهمين  وهو مسبوق قضائيا انه توجه الى المصلحة بنية ذهابه الى مكتب الارشيف رفقة صديقة لاسترجاع ملفه الطبي بعدما قرر اجراء عملية جراحية ثانية في يده بعد الاولى التي اجراها في سنة 2013.

وأضاف ان طبيبه المعالج طلب منه الملف الطبي غير أنه رفض الكشف عن اسم و هوية الطبيب للقاضي.

و بعد سماع الشهود وهم أعوان مصلحة جراحة العظام اللذين صرحا أنهما ضبطا المتهمين داخل المصلحة.

و اكد احدهما أنه شاهد أحد المتهمين ماسكا بيده عتاد طبي ومن جهة أخرى الممثلة القانونية لمستشفى مصطفى باشا التي تاسست كطرف مدني في القضية أكد أن المتهمين استغلا ظروف الصحية التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا و حاولا سرقة عتاد طبي باهض الثمن خاص بجراحة العمليات يفوق قيمته مليار سنتيم.

مؤكدة أن مصلحة جراحة العظام تم تحويلها لاستقبال مرضى كوفيد 19 حيث طالبت بتعويض قدره مليون دج عن كافة الاضرار من أجل وضع حد لهذه الافعال المجرمة قانونا.

وأضافت أن العتاد الطبي موجه من أجل صحة المواطنين فيما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ مع غرامة مالية بقيمة 500 الف دج مع التماس ايداعهما من الجلسة.

و بعد المداولة أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة عامين حبس نافذ في حق المتهمين مع غرامة مالية نافذة بقيمة 50 الف دج مع أمر ايداعهما من الجلسة وتعويض بالتضامن للطرف المدني بقيمة 100 الف دج