عام حبسا غير نافذ لمدير مستشفى بن عكنون السابق بتهمة الفساد

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

أصدر قاضي الجنح على مستوى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، حكما يقضي بإدانة المدير السابق لمستشفى بن عكنون المسمى»غ.ع»، إلى جانب صاحب شركة «أو بي سي» للعتاد الطبي للمساعدة الحركية المدعو «أ.ر» بعقوبة عام حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة بقيمة 200 ألف دج،على خلفية تورطهما في إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم واستغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة، تخص صفقة اقتناء عتاد جراحة العظام والأعضاء الحركية الاصطناعية من طرف المستشفى سالف الذكر، ذو نوعية غير ملائمة بقيمة مليار و800 مليون سنتيم بطريقة منافية للقانون .تفجير ملف قضية الحال، انطلق بناء على رسالة مجهولة أثبتت وجود عدة تلاعبات وخروقات قانونية من قبل المدير السابق لمستشفى «الأستاذ بوخروفة عبد القادر» ببن عكنون، بخصوص تقديم طلبيات عن عتاد الجراحة للمساعدة الحركية التي تمت دون موافقة لجنة تقييم العروض، وكذا رئيس مصلحة طب العظام، وعلى إثرها تم فتح تحقيق في القضية من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية الجزائر العاصمة، أين تبين أن مدير المتستشفى أرغم الكاتبة على تحرير محضر بتاريخ 23 سبتمبر 2006، في غياب لجنة تقييم العروض، حيث أجبرها على تدوين أن شركة «أو بي سي»، قدمت أحسن عرض تقنيا وماديا مقارنة مع الشركة المنافسة «ماك»، على الرغم من أنه في جلسة 18 سبتمبر من ذات السنة، تم رفض العرض من قبل صيدلية المستشفى وكذا بروفيسور اللجنة، كون صاحب الشركة «أ.ر»، عرض عليهم عتادا باهض الثمن ومن نوعية ردئية، وهو الأمر الذي أكدته الكاتبة أثناء استدعائها للتحقيق، إلى جانب عدد من المسؤولين بالمستشفى، الذين أكدوا أنهم لم يقيموا أي عرض ولم يمنحوا الصفقة لتلك الشركة، كونهم تغيبوا عنها وهي الفرصة التي استغلها المتهم لمنح الصفقة من دون موافقتهم، ليتم بعد ذلك إلغاء عملية الشراء.