عسكري ينصب على أشخاص في صفقات تأمين مساكن وبطاقات إعفاء من الخدمة الوطنية

تابعت، أمس، محكمة الجنح بالقليعة، 6 متهمين، يترأّسهم المدعو «ق.ر»، الذي واجه تهم استعمال لقب متصل بهيئة منظمة قانونا، وارتداء بغير حق بزة نظامية، والتزوير والنصب، في حين وجهت تهمتي التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والنصب لكل من المدعو «م.ر»، و«ز.ع»، و«ف.ع»، و«ب،ع»، و«ش.س». عملية توقيف العسكري المزيف جاءت إثر معلومات تلقتها فرقة الدرك الوطني للدويرة، تشير إلى أن هذا الأخير كان يتردّد على الوزارات وهيئات حكومية مهمة، قبل أن تتقدم موظفة بوزارة الثقافة وتقيّد شكوى تفيد فيها بأن المدعو «ق.ر»، سلبها 20 مليون سنتيم، وعن الظروف، فقد أدلت بأنها تعرفت عليه منذ نحو سنة، وأوهمها بأنه يعمل عسكريا في الجيش، وقدّم لها بطاقته المهنية للتأكد، كما أبدى لها نيته في التعرّف عليها أكثر، قصد الارتباط الرسمي بها، فصدّقت الفتاة وعوده وأفادت بأنه كان يحمل معه البطاقة المهنية، لدرجة أن أعوان الشرطة والدرك في الحواجز الأمنية كانوا يلقون عليه التحية لدى استظهارها لهم. ليقوم في مرة من المرات ويطلب منها إعارته مبلغا من المال كمساعدة من أجل والدته التي كانت في حاجة إلى 45 مليون سنتيم من أجل إجراء عملية جراحية مستعجلة، فقامت بمنحه مبلغ 20 مليون سنتيم، وبعد أيام فاجأها بخبر وفاة والدته، وتضيف أنها لما توجّهت إلى الحي الذي يقطن فيه من أجل تقديم واجب العزاء، كانت هناك جنازة لكن الميتة لم تكن والدته، وتفاجأت بأن فارس أحلامها متزوج، وقتها تفطّنت لألاعيبه والتبليغ عنه، وعلى إثرها قامت مصالح الدرك بترصد تحركاته قبل نصب كمين له في أحد أحياء بلدية الدويرة، وبحوزته بطاقة مهنية مزورة تحمل ختم وزارة الدفاع الوطني. وحسبما توصلت إليه التحقيقات، فإن العسكري المزيف الذي في الأصل كان يعمل في منصب شبه عسكري في ثكنة بعين النعجة، استطاع أن يحتال على ضحايا آخرين، أين أوهمهم بالحصول على مساكن ترقوية واجتماعية، وكذا تأمين بطاقات الإعفاء من الخدمة الوطنية، مقابل 8 ملايين سنتيم، بمساعدة 5 أشخاص آخرين، من بينهم المدعو «ش.ي»، تقني سامي في الإعلام الآلي، هو من زور له البطاقة المهنية، وموظف بشركة سوناطراك، بالإضافة إلى حارس بموقف سيارات، ومتقاعد، أما ذراعه الأيمن صهره المدعو «م.ر»، والمنحدر من ولاية البليدة، فكان يتولّى مهمة اصطياد الضحايا، حيث تمكنوا من الاستحواذ على مبلع 880 ألف دج من 3 ضحايا حضروا جلسة المحاكمة وطالبوا بالتعويضات. وعليه التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقليعة، توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية في حقهم جميعا  .