عصابة تحول فيلا ببرج الكيفان إلى ورشة لإعادة تركيب السيارات المسروقة
حولت عصابة خطيرة متكونة من 5 أفراد فيلا ببرج الكيفان إلى مخبر لتزوير الوثائق وإخفاء المركبات، التي يقومون بسرقتها على مستوى مناطق الدار البيضاء، عين البنيان، بئر مراد رايس وبرج الكيفان، باستعمال تقنية تغيير أرقامها وتزوير وثائقها للتمكن من بيعها.حسبما جاء في محاضر التحقيق، فإن فك شفرة العصابة كان بعد تفطن مصالح الضبطية القضائية لشخصين كانا على متن سيارة بحي الموز بباب الزوار، في يوم مباراة الوطني لكرة القدم ونظيره الإنجليزي والإشتباه في أمرهما، وعندما تقدمت ذات المصالح من السيارة التي كان على متنها كل من ”ع.ر” و”م.ا”، الذين بمجرد اقتراب ذات المصالح منهما فرا هاربين، تاركين وثائق السيارة بحوزة مصالح الأمن التي اتضح أن وصل الإيداع والوثائق مزورة ومواصفات السيارة تنطبق على سيارة أخرى، كما توصلت إلى أن ”ع.ر” قام بنزع صورة شقيقه”ع.ب” ووضع صورته، كونه مطلوب للعدالة، وصدر في حقه أمر بالقبض عن محكمة تيزي وزو. وبعد التحريات تم توقيف ”ع.ر” اعترف بمخطط العصابة، وكشف أمرهم أمام الضبطية القضائية التي تنقلت إلى فيلا ببرج الكيفان، أين كان يتم إخفاء السيارات المسروقة وتزوير وثائقها وألواح ترقيهما، كما كللت العملية باسترجاع 8 مركبات ومبلغ مالي فاق 100 مليون سنتيم، إضافة إلى أدوات تستعمل في التزوير وتغيير ترقيم المركبات. وعند استجواب المتهمين أمام قاضي التحقيق، صرحوا أن ”ع.ب” رفقة ”ب.ن” يقومان بترصد السيارت المستهدفة، بعدها تقوم بقية أفراد الشبكة بتغير المواصفات الخارجية للسيارة وتركيب لوحات ترقيم مزورة مع تزوير الوثائق، بعدها يتسلمها ”ع.س” الذي يعمل على بيعها.كما كشفت جلسة المحاكمة أمس بمجلس قضاء الجزائر، أن أحد الضحايا تقدم من ضحية وأوهمه أنه شرطي، بعد أن طلب منه وثائق سيارته التي فر بها إلى وجهة مجهولة، إضافة إلى أن ”ع.ر” قام بكراء المنزل لأنه كان على أبواب الزواج حسب تصريحاته، وأكد أن المستودعات قام شخص آخر يدعى ”ج.ف” بتأجيرها، هذا الأخير ثبت أنه شخص وهمي، كما أكد الموثق وصاحب المنزل أن المتهم ”ع.ر” هو من قام بكراء الطابق الأول من الفيلا والمستودعات، كما برر هروبه من الشرطة كونه محل أمر بالقبض، وأكد انه لم يسبق له وأن شاهد أية سيارة بالمستودعات إلا ثلاثة، ولم يشك في الشخص الوهمي كونه قدم نفسه على أنه تاجر في السيارات، في حين أكد شقيقه أنه لا تربطه أية علاقة بالتزوير وأن شقيقه أخذ منه الوصل ووضع عليه صورته دون إذنه. من جهتها النيابة العامة طالبت بتوقيع عقوبة 15 عاما سجنا نافذا ضد المتهمين الخمسة.
