عصابة تستغل عقودا مزوّرة وأشخاصل وهميين لإنشاء شركات استيراد وتصدير في بني مسوس

 أصدرت محكمة الجنايات ببومرداس، أمس، حكما يدين متهما في عقده الثالث، ينحدر من ولاية المدية، بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، جرّاء تورّطه ضمن عصابة أشرار متخصصة في أعمال النصب والاحتيال وتزوير وثائق إدارية وتقليد أختام الدولة، وقع ضحيته العشرات من التجار ومسيري الشركات الخاصة بالاستيراد والتصدير. قضية الحال تحرّكت إثر شكوى تقدّمت بها موثقة من منطقة الحراش، تفيد بأن شخصا تقدّم إليها، يدّعي وساطته لإجراء عقود إيجار والقوانين الأساسية الخاصة بمجموعة زبائن هم بصدد إنشاء مؤسسات خاصة بالاستيراد والتصدير، مقرها ببلدية بني مسوس، وقد اتفق معها على كامل الإجراءات والوثائق اللازمة، وقد عاد إليها بعد فترة برفقة أكثر من 10 زبائن، منهم صاحب شركة «نجود» للاستيراد والتصدير، وشركة «سلياني»، و«فريال»، و«لانكوم» وغيرها، عبر فترات، حيث سلّموها ملفات معظم وثائقها محل تزوير كعقود الإيجار والقانون الأساسي للشركات، وبعد إتمام إجراءات العقود التأسيسيةتسلمت الموثقة وصولات حقوقها بقيمة 60 مليون للواحد، مزوّرة هي الأخرى، ولما اتّصلت بأمين الخزينة ببومرداس أعلمها أنه لم يتم إيداع المبالغ المالية لديهم، حسبما جرى الاتفاق، وعلى هذا الأساس تحركت القضية بفتح تحقيق للبحث عن المتورطين، ومنه تم التوصّل إلى أرباب الشركات الذين أكدوا تعرّضهم لعملية نصب من طرف شخصين، أحدهما متهم الحال، الذي أوهمهم بوساطته الكثيرة مع الإداريين والموثقين، حيث توعّدهم بمساعدتهم وسيتكفل هو بدفع ملياري سنتيم للواحد، في حين سيكتفون هم بدفع نفقات الموثق المقدّرة بـ60 مليونا، لكن هذا الأخير نصب عليهم، ثم اختفى عن الأنظار بعد أن استولى على مبالغ مالية كبيرة.