عصابة تستغل فتاة لاستدراج “كلونديستان” ليلا للاعتداء عليه وسرقة سيارته في الكاليتوس

 فتحت، أمس، محكمة الحراش، الملف القضائي المتعلق بتكوين جماعة أشرار والسرقة تحت طائلة التهديد، تورط فيه 4 أشخاص، اثنان منهم أبناء عمومة يدعون «ع.ع»، و«ع.ع»، والثالثة فتاة تدعى «ش.إ»، تبلغ من العمر 22 سنة، والرابع يدعى «ش.م» أودعوا رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش، بأمر من وكيل الجمهورية، على خلفية تشكيلهم عصابة تعتمد على الفتاة،  في استدراج أصحاب سيارات الأجرة غير الشرعية «كلونديستان» للاعتداء عليهم وسرقة مركباتهم بالعنف  .ملابسات القضية تعود إلى نهاية الشهر الفارط، حيث أكد في فحواها الضحية أن المتهم المدعو «ش.إ» كان برفقة الفتاة، بخميس الخشنة، هاته الأخيرة طلبت منه إيصالها إلى عين النعجة حيث رفض طلبها عارضا عليها إيصالها إلى الكاليتوس، مؤكدا لها أنه لا يستطيع السير في الأماكن المعزولة، ويقول إنه وبعد وصولهما إلى الشراربة ادعت الفتاة تعطل هاتفها بسبب انتهاء شحنه، حيث نزل من المركبة من أجل اقتناء شاحن لها، ليتصل به المتهم «ع.ع» من أجل ملاقاتها، هذا الأخير طلب منه إيصاله إلى الكاليتوس لتعذر عليه إيجاد «كلونديستان» في ذلك الوقت، حيث كانت الساعة تشير إلى 10 ليلا، حيث أكد الضحية أنه قبل بذلك وفي منتصف الطريق تهجم عليه «ع.ع» من الخلف واضعا سكينا على رقبته، مهددا إياه بالتصفية الجسدية إن لم يرضخ لأوامره ويلتزم الهدوء، حيث أكد الضحية أن محاولته المقاومة تسببت في حادث مرور، إثر اصطدام سيارته بثكنة عسكرية في الكاليتوس انتهى بشجار نشب بينهم، ليتفاجأ بعدها بسيارته على متنها ابن عمه وآخر، المتهمان في الملف، اللذان اعتديا عليه، قبل تدخل أعوان الدرك من الثكنة العسكرية بإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى التحقيق الأمني، ومنه التحقيق القضائي، حيث أمر وكيل الجمهورية بإيداعهم الحبس المؤقت  . وخلال المحاكمة، أنكر المتهم «ع.ع» تخطيطه للإيقاع بالضحية، وأكدت المتهمة أن باقي الأطراف طلبوا منها استدراج الضحية، لكنها لم تكن على علم بأمر نية الاعتداء عليه وسرقة مركبته، في حين أكد أنه لم يكن ينوي الاعتداء على الضحية، كما لم يكن هناك اتفاق مسبق، ليطالب الدفاع إفادته وباقي المتهمين بالبراءة من تهمة تكوين جماعة أشرار لانعدام أركانها، ونفس الأمر بالنسبة للسرقة تحت طائلة التهديد، مؤكدا أن جرم السرقة لم يتم، وأن الأمر لا يعدو كونه محاولة على ذلك، وأمام ما تقدم طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.