عصابة تقتحم شقة زوجة رجل أعمال بباش جراح وتستولي على مجوهرات بـ700 مليون
تعرّضت شقة الضحية ”ط. ك” كاتبة، متزوجة بالفاتحة، من رجل أعمال معروف، وتقيم في منزل بباش جراح في الطابق الأول بحي” ليجيكو” للسرقة من قبل مجهولين.فبتاريخ 25 أكتوبر 2011 غادرت والدة الضحية الشقة لزيارة ابنتها المريضة التي تقيم في نفس الحي، بينما ذهبت الضحية مع زوجها للقليعة بولاية تيبازة لزيارة شقيقها المقيم بمنزل أصهاره للمبيت عنده، وفي اليوم الموالي عندما عادت إلى شقّتها وجدت الباب الخشبي مغلق بطريقة عادية، إلا أنها تفاجأت باختفاء صندوق المجوهرات الخاص بها والبالغة قيمتها 700 مليون سنتيم و23 مليون سنتيم؛ بالإضافة إلى هاتفين نقالين من نوع ”نوكيا” و”آل جي”، لتنتقل وحدة من الشرطة القضائية لمعاينة مسرح الجريمة، أين تبيّن أن الباب تم فتحه بواسطة المفتاح؛ فلم يكن هناك أي خلع أو كسر باستثناء الباب الخارجي الحديدي، وقد صرّحت الضحية أنه مكسور من قبل، كما أن نافذة إحدى الغرف كانت مفتوحة من قبل، وبعد تحريات أمنية معمّقة اكتشفت مصالح الأمن في شهر مارس 2011 أن اتصالات هاتفية قد تمت من الهاتفين المسروقين، وبعد استجواب صاحبيها صرّحا أنهما اقتنياها من عند المتهم ”ل. م”، هذا الأخير ذكر أنه تحصّل عليهما من عند المتهم ”م. أ” المقيم في ”القليعة”، وهو طليق المتهمة ”ش. أ” ابنة أخت المتهمة الثالثة ”ب.ح”، زوجة أخ الضحية في قضية الحال، وقد أعطاه بدلا عنهما جهاز ”آي فون”، الجيل الرابع، يبلغ سعره 5 مليون سنتيم، وأضاف له مبلغ ٥ آلاف دينار، حيث ورد في محاضر الضبطية أن المتهم استغل زيارة الضحية ”ط. ك” لشقيقها لينسّق مع طليقته وخالتها، ويتولّى رفقة شريكه المتواجد في حالة فرار سرقة الشقة، وعند مواجهة المتهم ”م. أ” الموقوف بحبس الحراش أمس، من قبل قاضي الجنح بحسين داي بجنحة السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة، وطليقته ”ش. أ” وخالتها ”ب. ح”، بالمشاركة في السرقة بمفاتيح مصطنعة، فنّدوا الإتهامات الموجهة لهما؛ ليوضّح ”م. أ” أنه قطع علاقته بطليقته منذ فترة، وأنه لا يعرف منزل الضحية باستثناء مرة واحدة زارها فيها عند عودة زوجها من الحج في 0102 غير أن دفاع الضحية أكد على وجود أكثر من 10 اتصالات ليلة ارتكاب الجريمة بين المتهم وطليقته، وكلها من هاتف استمرت حتى الرابعة صباحا، وقد حدّد المتعامل تواجده في منطقة ”ليجيكو” بباش جراح، على الرغم من إقامته في القليعة، كما أن المتّهمتيْن؛ فنّدتا علاقتهما بالجريمة أو معرفتهما بقدوم الضحية لزيارتهما يوم ارتكابها. وعلى ضوء المعطيات السابقة، طالب وكيل الجمهورية، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، مع أمر بالقبض على المتهم الفار ”ل. م”، وتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية في حق المتهم ”م. أ”، وعامين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية في حق المتّهمتيْن.
