عطاف: الشعب الفلسطيني سلبت منه حقوقه ولكن لم تسلب منه إرادته في الصمود
طالب وزير الخارجية والجالية الوطنية أحمد عطاف بالأمم المتحدة بتدارك عجز مجلس الأمن عن توفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني. وعن التكفل بالمآسي تلو المآسي التي تتهاطل على غزة الجريحة، غزة المظلومة، غزة المكلومة.
وفي كلمة ألقاها عطاف خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية والتي جاءت بطلب تقدمت به المجموعة العربية والإسلامية قال نستنجد بالجمعية العامة أمام الشلل الذي أصاب مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته وواجباته تجاه القضية الفلسطينية، جراء فقدان قدرته على التحرك لردع المحتل الإسرائيلي وكفِّ طغيانه وتجبره وتسلطه على الأبرياء في فلسطين، وفي غزة تحديداً.
كما دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية لإنصاف الشعب الفلسطيني وتشديد النطق بعدالة قضيته والدعوة لاحترام شرعية تطلعاته في إقامة دولة وطنية سيدة.
واضاف عطاف ان هذا الشعب الذي سلبت منه حقوقه، ولكن لم تسلب منه إرادته في الصمود، هذا الشعب الذي صودرت أراضيه ودمرت ممتلكاته، ولكن لم يصادر إصراره على فرض وجوده، هذا الشعب الذي هضمت مطالبه، ولكن لم يهضم عزمه على البقاء والاستماتة في الدفاع عنها.
وفي سبيل كل هذا، دفع الشعب الفلسطيني ولا يزال ثمناً باهضاً لا يرضى بدفعه إلا أهل قضية أصيلة، وأصحاب حق متأصل، وحماة مشروع وطني ثابت ومثبت.
وتأسف عطاف من موقف التخادل هذا داخل مجلس الأمن مألوفاً من تكراره عشرات المرات خلال العقود السبع الماضية، في صورة حَلَقَةٍ مفرغة تأبى الانكسار بالرغم من تجلي مفرزاتها وتداعياتها وأضرارها المتتابعة والمتواصلة. واليومَ كما الأمس، نرى بأم أعيننا.
وفي ذات الكلمة وجه عطاف رسالة ” لقد ضاق الشعب الفلسطيني ذِرعاً بسياسة الكيل بمكيالين، وبالتفهم غير المبرر وغير المؤسس وبالتسامح المفرط والمطلق الذي ينتفع منه الاحتلال الإسرائيلي أيما انتفاع. والأمر من كل هذا وذاك، أن الشعب الفلسطيني يتضرر أيما تضرر من حالة اللامبالاة الدولية أمام ما يعانيه من اضطهاد وظلم وطغيان.”
أكد أن جيلٌ كاملٌ من الفلسطينيين لم يعرف معنى مسار السلام! جيلٌ كاملٌ من الفلسطينيين لم يشهد مبادرةً جديةً واحدة لإحياء هذا المسار! وجيلٌ كاملٌ منهم لم يسجل تحركاً دولياً واحداً للتكفل بأوضاعه والاستجابة لتطلعاته المشروعة في استرجاع حريته وإنهاء احتلال أراضيه، والتمتع بحقوقه، وإقامة دولته المستقلة.
إن التعامل مع التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يفرضه من ضرورة العمل المستعجل والطارئ لوقف العدوان الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة، ولإغاثة الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، يجب أن يفضي إلى تحرك جماعي تنخرط فيه جميع الأطراف الدولية الفاعلة والمؤثرة لبناء سلام دائم عادل ومستدام في الشرق الأوسط على أسس المراجع التي أقرتها الشرعية الدولية.
وبدورها، فإن جمعيتنا العامة، التي طالما شكَّلت منبراً رئيسياً لنصرة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مطالبةٌ في هذا الظرف العصيب بتأكيد ثباتها على هذا النهج القويم والتزامها بالحفاظ على المقومات القانونية لقيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة.
وتجدد الجزائر دعوتها لمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين الشقيقة بمنظمة الأمم المتحدة، كإجراء هام يُكرس الحق القانوني والسياسي والمعنوي والأخلاقي لدولة فلسطين في أن تحظى بمكانة قارة بين الأمم لإسماع صوتها والدفاع عن أولوياتها، وكخطوة حاسمة تردُ على محاولات تشويه وتصفية القضية الفلسطينية التي يُرادُ وأدها حيةً تأبى الفناء.
إن هدفاً بمثل هذه الأهمية الاستراتيجية يقتضي استغلال كافة السبل والفرص التي تتيحها أطرُ وتنظيماتُ الجمعية العامة، والتي من شأنها تمكين هذه الأخيرة من الاضطلاع بدور بارز وفاصل ومفصلي لبلوغ هذا المقصد النبيل، وهو المقصد الذي يمكن أن تتجسد فيه حقاً بوادر وركائز المشروع الوطني الفلسطيني.
