عطاف: لا مستقبل لغزة غير ذلك الذي يحدده الفلسطينيون أنفسهم

قال وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، إن الجزائر التي جعلت من القضية الفلسطينية شُغْلَها الشَّاغِل. وعُنوان جميع تحركاتها منذ انضمامها لمجلس الأمن. ستواصل جهودها ومساعيها، وستكرر  المحاولة تلو المحاولة. حتى يقوم هذا المجلس بتحمل المسؤوليات المنوطة به تجاه الشعب الفلسطيني كاملةً غير محتشمة، وغير مترددة، وغير مبتورة.

أما المستوى الثاني من الأولويات-يضيف الوزير- والتي يقع علينا كمجموعة عربية الدفع بها اليوم قبل الغد. فتتمثل في ضرورة بل حتمية المساهمة الفعلية في هدم جدار الحصانة الذي طالما احتمى به الاحتلال. وانتفع في ظله بنظام خاص من التفضيلات والتمييزات والاستثناءاتتنطبق عليه دون غيره.

ومن هذا المنطلق، ترحب الجزائر أيما ترحيب بالزخم الذي ولَّدته مختلف المبادرات المتخذة من لدن الدول الشقيقة والصديقة. على مستوى الهيئات القضائية الدولية.

كما تؤيد الجزائر ضرورة التحرك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار إجراء عقابي بتجميد عضوية إسرائيل. استلهاماً من التدابير التاريخية التي اتخذتها منظمتنا الأممية تجاه نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا إلى يوم زواله واندثاره.

أما المستوى الثالث والأخير من الأولويات، فيرتبط تمام الارتباط بضرورة تعزيز أفق الحل السياسي. ودحض ما يتم الترويج له حاضراً من قبل الاحتلال الإسرائيلي حول “مستقبل غزة”.

وتعتقد الجزائر بكل أمانة وصدق أن الموقف العربي تؤكد الجزائر على ثلاثة ثوابت وضوابط أساسية لا مناص منها:

أولاً، أنَّهُ لا مستقبل لغزة غير ذلك الذي يحدده الفلسطينيون أنفسهم. ومن هذا المنظور. فإنه من الأهمية بمكان أن تُحْتَرَمَ استقلالية القرار الفلسطيني، وأن تُحترم الإرادة الفلسطينية، وأن يُحترم الحق الفلسطيني.

ثانياً، أَنَّ مستقبل غزة ليس ذلك الذي يريد الاحتلال رسمه على مقاسه وعلى شكلٍ يُريحه ويُخضعه لتدابير لا تَخدُمه إلا هو.  فمستقبل غزة هو ذلك الذي يَستند إلى الشرعية الدولية ويُعجل بإحياء مسار السلام الشامل والعادل. والنهائي للصراع العربي-الإسرائيلي ويستجيب للمطلب الوطني المشروع للشعب الفلسطيني.

ثالثاً وأخيراً، أنه لا مستقبل لغزة إلاَّ في حضن الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود عام 1967. وعاصمتها القدس الشريف. وليعلم الاحتلال الإسرائيلي أن لا “فيطو” له بشأن إقامة الدولة الفلسطينية، وأن هذه الدولة قد أسَّسَتْ لها الأمم المتحدة منذ 76 سنةً خلت. وأَنَّ الشرعية الدولية تَرْعَى وتَحْمِي بَعْثَ قيام الدولة الفلسطينية من جديد. وأَنَّ الإجماع الدولي الذي لا تشوبه شائبة بهذا الشأن يَقِفُ دعماً وسنداً للمشروع الوطني الفلسطيني.

وتكريساً لهذه القناعات الراسخة حول ضرورة تحصين المشروع الوطني الفلسطيني، تدعو الجزائر. إلى مباشرة الإجراءات الضرورية لتمكين دولة فلسطين الشقيقة من الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة.  وهو التوجه الذي لم يعد مطلباً محصوراً في النطاق الفلسطيني أو العربي فحسب. بل تعدى ذلك بكثير بعد أن تبنته كل من حركة عدم الانحياز ومنظمة الاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الإسلامي.

ومُجمَلُ القول هنا، أن حجم المسؤولية التاريخية المُلقاة على عاتقنا كبيرٌ كِبَرَ واجباتنا في نُصرة أشقائنا الفلسطينيين. فهم أصحاب حقٍ راسخ، وحُماة قضيةٍ عادلة، وحَفَظَةُ مشروعٍ وطني شرعي ومشروع. نَثِقُ تمام الثقة أنه سيجد لا محالة طريقه إلى النفاذ مَهْمَا الْتَوَتْ الطُرُق. ومهما تعددت العقبات والعراقيل، ومهما تعاظم كَيْدُ الكائدين ومَكْر الماكرين.