عـجـوز تـتـهـم إبـنـتـهـا وصـهـرهـا بتـأسـيـس شـركة وهـمـية بـإسـمـهـا وتـوريـطـهـا بإصـدار صـكوك مـن دون رصـيـد

 عارضت، أمس، عجوز في العقد السادس من العمر، تدعى «ط.م»، الحكم الغيابي الصادر في حقها، والقاضي بسجنها مدة عامين، عقب تقييد ضحية شكوى ضدها عن تهمة إصدار صك من دون رصيد، بقيمة 200 مليون سنتيم، على أساس إبرام صفقات تجارية مع شركتها سلمت له بموجبها صكا للدفع، تبين بعد محاولته صرفه بالبنك أنه من دون رصيد. المتهمة التي مثلت أمس أمام هيئة محكمة الحراش لمواجهة التهمة سالفة الذكر، أنكرت وبشدة المزاعم الموجهة لها، مؤكدة أن لا علاقة تربطها بالقضية الحالية ولا بالضحية محرك الشكوى، مصرحة أن منزلها تعرض لعملية سرقة تم فيه الإستيلاء على دفتر صكوكها وسجلها التجاري، وقدمت تصريحا بضياع لدى مصالح الشرطة سنة 2008، وأتمت ذلك بإجراءات غلق حسابها بالبنك شهر نوفمبر من نفس السنة، مشيرة إلى أنها تفاجأت بعدها بحكم غيابي ضدها عن تهمة بإصدار صك من دون رصيد، واكتشفت أن إبنتها «ط.ل» وصهرها «ق.ن»، وشخص ثالث قاموا بتأسيس شركة تجارية وهمية بإسمها إستغلوها في النصب والإحتيال على مواطنين من خلال إبرام معهم صفقات تجارية وتسليمهم صكوكها التي سبق وأن سرقت من دون علمها، وقد أكدت  أمس دفاع المتهمة أن موكلتها قامت بتقييد شكوى ضد إبنتها وزوجها بالنصب والاحتيال، وإنتحال الصفة، وإخفاء وثائق غير مرخص بها. وأكدت ذات المحامية، أن التوقيعات الموجودة على الوثائق الشخصية للمتهمة، وعلى رأسها جواز سفرها غير مطابقة للإمضاءات الموجودة على الصكوك محل النزاع، مؤكدة أن دليل براءة موكلتها ثابت وتمسكت بطلبه من هيئة المحكمة، مضيفة في سياق متصل، بضرورة إجراء خبرة لمطابقة الخطوط لتأكيد تصريحات موكّلتها بالدليل القاطع، من جهتها دفاع الضحية طالب، أمس، بالتأسس طرفا مدنيا وإلزام المتهمة بدفع قيمة الصك ومبلغ 500 مليون سنتيم تعويضا عن الضرر، في حين طالب ممثل الحق العام تأييد الحكم المعارض فيه  .