عقارات إقتصادية للمستثمرين قابلة للتنازل لمدة 33 سنة بشروط

وضعت الحكومة تحت تصرف الراغبين في الاستثمار في المجال الاقتصادي، منصة رقمية تحت وصاية الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من أجل إيداع طلبات الحصول على عقارات اقتصادية تكون عن طريق الامتياز قابلة للتنازل لمدة ثلاثة وثلاثين سنة وقابلة للتجديد، كما حددت قائمة الأراضي التابعة لأملاك الدولة محل التنازل وتلك الممنوعة منه.

وينص مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، الذي تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه،

على إعادة النظر في الجهاز القانوني الحالي من خلال إرساء مقاربة أخرى تقوم على آليات جديدة، تهدف إلى تحرير كلي للاستثمار من المسار الإداري وتسهيل وتشجيع أصحاب المشاريع الذين سيتفرغون من الآن فصاعدا إلا لتجسيد مشاريعهم دون عوائق.

وتهدف المقاربة إلى إرساء أكثر شفافية وسرعة في معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي مع ضمان متابعة ومرافقة المستثمرين الذين سيستفيدون من إطار أكثر تحفيز، كما يرمي المشروع، إلى رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية في إطار الأمر رقم 08-04.

8 مناطق يمكن التنازل عنها للمستثمرين

ويهدف مشروع القانون، إلى تحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمتكون من الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات وتلك الواقعة داخل محيط المدن الجديدة والأراضي التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية والتابعة للحظائر التكنولوجية والأصول العقارية التابعة المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، كما تضم القائمة المناطق الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية والأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري والأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

..و7 مناطق أخرى..التنازل عنها مستحيل

وستستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية التابعة للدولة وتلك المتواجدة داخل المساحات المنجمية، والمتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية، والأراضي الموجهة لاستيعاب مناطق النشاطات لتربية المائيات والأخرى الواقعة في المحيطات الأثرية وكذا الأراضي الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة والموجهة لاستثمارات عمومية.

وكالات مختصة في العقار الصناعي والسياحي لتهيئة العقار الإقتصادي

وتتم تهيئة العقار الاقتصادي من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي السياحي والحضري، فيما تكلف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد وبتفويض من الدولة بالتشاور مع القطاعات المعنية، في توجيه الوفرة العقارية يغرض تهيئتها من طرف الوكالات سالفة الذكر مع العمل على تسيير وترقية العقار الاقتصادي التابع للدولة من أجل منح الامتياز عليه، بالإضافة إلى مسك وتحيين سجل العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار الذي يتضمن خصائص كل ملك عقاري.

منصة رقمية حول الوفرة العقارية وايداع الطلبات

ويتم بموجب مشروع القانون، وضع تحت تصرف المستثمرين، منصة رقمية للمستثمر بها كل المعلومات حول الوفرة العقارية ومنح العقار الاقتصادي لفائدة المستثمرين بصيغة امتياز بالتراضي قابل للتنازل ومتابعة ومرافقة المستثمرين إلى غاية انجاز مشاريعهم، كما تقوم الوكالة، بالتشاور مع الولاة بتحديد الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية النشاطات المطورة أو التي سيتم تطويرها على الصعيدين الوطني والمحلي.

تقرير عن حصيلة النشاطات يرسل للوزير الأول كل شهرين

وتقرر إلزام الوكالة، بإعداد تقرير كل شهرين عن حصيلة النشاطات زيادة على التقرير السنوي يرسل إلى الوزير الأول، حيث يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي وطني أو أجنبي مقيم أو غير مقيم، يرغب في الاستثمار القيام بتسجيل عبر المنصة الرقمية للمستثمر المسيرة من طرف الوكالة والذي يعتبر السبيل الأوحد للإيداع، حيث يمنح الامتياز القابل للتنازل بموجب قرارا صادر عن الوكالة، ولمدة ثلاثة وثلاثين سنة قابلة للتجديد بالنسبة للمشاريع الاستثمارية باستثناء الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري. كما يخول الامتياز لصاحبه الحق في الحصول على رخصة البناء، وأشار مشروع القانون هنا، إلى حق الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، يكون مقابل دفع أتاوة سنوية، تحسب ابتداء من تاريخ دخول الاستثمار حيز الاستغلال، على أن يمنح للوكالة أحقية فسخ العقد من طرف واحد في حال إخلال المستثمر ببنود دفتر الأعباء.

منع وكالة ترقية الاستثمار حق الشفعة

وفي حال وجود رغبة في تغيير النشاط، فإن الترخيص بذلك يتم من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. هذه الأخيرة التي يمكنها أن تمارس حق الشفعة باسم الدولة على الأملاك العقارية المتنازل عنها من المستفيد.

..ولجنة ولائية لمتابعة وتطهير المشاريع واسقاط حق الامتياز

هذا، ويستمر الولاة في متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي من أجلها رخص الامتياز بموجب قرار ولائي من خلال لجنة يترأسها الولاة بحضور ممثل عن المجلس الشعبي الولائي وآخر البلدي ومدير أملاك الدولة ونظرائه للتعمير والفلاحة والسياحة ومسح الأراضي والصناعة، حيث تكلف اللجنة بمتابعة المشاريع وتوجيه إعذار لصاحب الامتياز عند مخالفة التشريع وإسقاط حق الامتياز عند الجهات القضائية بمبادرة من مدير أملاك الدولة وكذا البت في الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز بخصوص تغيير الأنشطة وإعداد تقارير ترسل كل ثلاثة أشهر.