عقار اقتصادي.. إطلاق المنصة الرقمية قبل نهاية مارس 2024
أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن المنصة الرقمية المخصصة لإيداع طلبات الحصول على العقار الاقتصادي ستكون عملية قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2024.
وأوضح ركاش، أن هذه المنصة ستكون الوسيلة الوحيدة للإعلان عن توفر العقار الاقتصادي وكذلك إيداع ودراسة طلبات منحه. وأنه سيتم إطلاقها “تدريجيا قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2024”.
كما أضاف أن الوكالة “لن تنتظر إنشاء الوكالات المكلفة بتهيئة العقار الاقتصادي في قطاعات الصناعة والسياحة والسكن”. من أجل “الشروع في إيداع الطلبات التي ستخص كامل التراب الوطني”.
وتابع ذات المسؤول يقول، أن المنصة الرقمية للمستثمر لن تعلن إلا عن العقار الذي تمت تهيئته “كليا”. مع الإشارة إلى “وفرة العقار”.
كما أكد أن “الأرقام الأولية تشير إلى وجود عشرات المناطق الصناعية المهيأة كليا وجاهزة للاستغلال”.
وهذا علاوة على العقار الحضري الموجود على مستوى المدن الجديدة “الذي سيوضع في متناول المستثمرين عبر ذات المنصة”، يضيف ذات المسؤول.
الوكالة جاهزة تقنيا لاستلام الطلبات
وتابع ركاش أن الوكالة جاهزة “تقنيا” لاستلام الطلبات وأنها شرعت في تجارب محاكاة تلقي طلبات المنح. مع إعطاء النتائج انطلاقا من هذه المعطيات.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن الأمر لا يتعلق بطلبات عادية وإنما هذه الأخيرة يجب أن ترفق بكل المعلومات اللازمة. والدراسات التقنية والاقتصادية ومخططات أعمال المشاريع.
كما تطرق كذلك إلى مشاورات مع الولاة “من أجل تحديد الأولويات من حيث النشاطات التي ستنشر على المنصة”. “بما أن شبكة تقييم الطلبات تستند إلى عدد من المعايير، منها طابع النشاط كإحدى الأولويات”. “إضافة إلى عدد مناصب الشغل المحتمل خلقها وكذا القدرة المالية للمستثمر”. وبالمناسبة أعلن ركاش عن انعقاد منتدى وطني سينظم في شهر فبراير بمستغانم لتقديم هذه المنصة وكيفية عملها.
فيما يتعلق بلقاء اليوم، صرح المدير العام أنه يندرج في إطار “مواصلة أشغال التشاور مع الشركاء الاقتصاديين”. وقد سمح بشرح مختلف المراحل المؤدية لمنح العقار الاقتصادي عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.
ومن جهته، اعتبر مولى أن لقاء “التشاور والتنسيق هذا” لم يسمح بالتطرق للعقار الاقتصادي فحسب. إذ أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لا تقتصر على العقار الصناعي، مشيرا إلى أن جلسة العمل هذه كانت فرصة لإبراز دور “المرافقة” الذي تلعبه هذه الوكالة.
وأكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن منح العقار الاقتصادي ” سيبعث نفسا جديدا للاقتصاد الوطني”. نظرا لأهميته ولأن المتعاملين ينتظرونه بفارغ الصبر”. مشيرا إلى أنهم “على استعداد لرفع التحدي مع إطلاق عملية منح العقار الاقتصادي”.
كما أشار إلى دور مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في “توجيه” الاستثمارات بالنظر للأولويات الاقتصادية. لاسيما من خلال تعزيز تطوير الإنتاج المحلي للمواد الأولية والمدخلات لتحقيق اكتفاء ذاتي في ميادين شتى. ما يقود لضمان أمن البلاد الغذائي والصحي والطاقوي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
