عقار فلاحي.. منح أكثر من 63 ألف هكتار عن طريق الإمتياز

أكد مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وحيد تفياني، أن مساحة الأراضي الفلاحية المتوفرة عبر التراب الوطني. والتي سيتم منحها عن طريق الامتياز تقدر بـ63481 هكتار.

وجاء هذا خلال جلسة عمل جمعته باللجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني. وهذا بمناسبة تحضير يوم برلماني حول العقار الفلاحي، المزمع تنظيمه لاحقا من طرف البرلمان.

وأوضح المسؤول، أنه من ضمن هذه الأراضي التي أحصيت من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية خلال خرجاته الميدانية في اطار متابعته الأراضي الفلاحية المتوفرة، تم إحصاء 13380 هكتار أراضي فائضة لم توزع بعد. و50100 هكتار أراضي متوفرة ناتجة عن عمليات الاسترجاع.

وتابع المتحدث، أن الخرجات الميدانية إلى هذه الأراضي التي استرجعت أفضت إلى وجود 2463 هكتار غير مستغلة. و34787 مستغلة بطرق غير قانونية فيما لازالت 12850 هكتار قيد المعاينة.

وبالنسبة لتطهير العقار الفلاحي في سياق برنامج حيازة الملكية العقارية الفلاحية في إطار قانون أغسطس/أوت 1983، فقد أحصى الديوان 241840 هكتار، حسب ذات المتحدث.

كما أوضح بخصوص ذلك  أنه تم توجيه هذا الملف إلى الوزارة الأولى حيث يتضمن مختلف المشاكل المطروحة الخاصة  بهذا العقار. وإمكانية استصلاح  الأراضي عن طريق حيازة الملكية العقارية الفلاحية.

وذكر في هذا الصدد بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي. حيث حدد تاريخ نهاية يناير الجاري كآخر أجل لتسوية الحالات العالقة في إطار الاستصلاح.

مراسلة 35 ولاية معنية لتذليل العراقيل

وتنفيذا لتعليماته، يقول تفياني، “قامت الوزارة بموجب ذلك بتوجيه مراسلة إلى 35 ولاية معنية لتذليل العراقيل التي تعيق تسوية الملف”.

وبالنسبة لتطهير العقار في إطار تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز ضمن  قانون أوت 2010، الذي يحدد شروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فقد أحرزت هذه العملية منذ بدايته تطبيقها نسبة تقدم بـ94 بالمئة حيث يقدر العدد الإجمالي للملفات المتعلقة بهذه الأراضي 208810 ملف أولي لمساحة 2310731 هكتار، حسب الإحصائيات التي قدمها ذات المسؤول.

كما أبرز السيد تفياني سعي الدولة لوضع الآليات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاع وبالأخص في ولايات الجنوب لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. من خلال تطوير سياسات دعم الاستثمار في القطاع خلال بتبني خطة طريق تسمح بتنمية الشعب الفلاحية وخاصة الإستراتجية منها.

كما  ذكر بالتدابير التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تأطير العقار الفلاحي وتسييره. مشيرا إلى ديوان  تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية المزود بشباك وحيد. من أجل تسهيل جميع العمليات الإدارية.

كما سرد شروط الاستفادة من مزايا الاستثمار في الجنوب والتي من ضمنها أن تكون الزراعات الصناعية المراد تطويرها ذات طابع استراتيجي. بهدف تلبية الاحتياجات الوطنية و التقليل من فواتير الاستيراد و تأتي زراعة الحبوب و الذرة والزراعات النباتية و الزيتية على رأس قائمة الشعب. التي يراد تطويرها في الجنوب.

كما ذكر أن ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية يشمل 20 ولاية صحراوية. مثل (المنيعة، غرداية، أدرار، تيميمون، الأغواط، بسكرة، أولاد جلال، بشار، بني عباس، تمنراست، عين صالح، ورقلة، تقررت، المغير، إليزي، جانت، تندوف، برج باجي مختار، عين قزام، الوادي). وأنه تم إلى حد الآن منح الإعلان عن 39 وعاء عقاري. بمساحة إجمالية تقدر بـ13574 هكتار منها 24 وعاء عقاري بولاية غرداية بمساحة إجمالية تفده بـ 2974 هكتار. و3 أوعية عقارية في ولاية النعامة بمساحة شاسعة تقدر ب 7176 هكتار.