عقب التعليمة الواردة من وزارة الداخلية :والي الوادي يأمر بفتح تحقيق معمق في ملفات الأراضي الممنوحة قبل 2005

عقب التعليمة الواردة من وزارة الداخلية :والي الوادي يأمر بفتح تحقيق معمق في ملفات الأراضي الممنوحة قبل 2005

كشفت مصادر إدارية مطلعة بالوادي أن الوالي مصطفى لعياضي قد وجه، نهاية الأسبوع الماضي، مذكرة عاجلة إلى رؤساء الدوائر والبلديات ومصالح الأمن تتضمن فتح تحقيق معمق في وضعية ملفات الأراضي الفلاحية الممنوحة بطريقة مشبوهة وغريبة قبل عام 2005 وذلك بناء على نص تعليمة واردة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وبحسب المهتمين بهذا الملف الشائك على مستوى ولاية الوادي، فإن التعليمة الوزارية تتعلق بتلك الأراضي التي يكون قد منحها الوالي السابق لعدد من التجار والمقاولين وأصحاب مكاتب الاستيراد والتصدير والتي كانت محل معارضة منذ البداية من طرف عدد من رؤساء البلديات، كما حدث على مستوى بلديات حاسي خليفة والطريفاوي والمقرن والوادي ووادي العلندة وحساني عبد الكريم، بالإضافة إلى رؤساء بلديات منطقتي الحدود ووادي ريغ. وقد أكد عدد من المعنيين بأنهم قد تلقوا بالفعل نص المذكرة الولائية وأنهم سيشرعون بداية من اليوم السبت في تنفيذ محتواها بشكل دقيق.
وكانت المصالح الفلاحية وفي وقت سابق قد حاولت معالجة هذا الموضوع في الأيام الأولى من تنصيب الوالي الجديد، إلا أن المعالجة -وبحسب مصدر ولائي- لم تكن دقيقة عندما أهملت عددا من الأراضي الشاسعة والتي يكون قد منحها الوالي السابق لعدد من مقربيه بصورة غامضة كما حدث على مستوى الطريق الرابط بين الوادي ووادي العلندة، وبالضبط على مقربة من مزرعة الضاوية التي تحولت بين عشية وضحاها إلى مزارع ومنتجعات خاصة دون استوفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في عمليات منح الأراضي الفلاحية.
كما تحصل العديد من رجال المال والأعمال والبرلمانيين القدامي والجدد على مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية، بلغت حصة أحدهم 600 هكتار، كما تشير مداولة المجلس البلدي بالمنطقة -بحوزة “النهار” نسخة منها- إضافة إلى مساحات تفوق الـ 150 هـ لعدد من الأثرياء بمنطقة الطريفاوي.
ولا تستبعد المصادر المحلية أن يتوسع مجال التعليمة الوزارية إلى إجراء مسح شامل لموضوع العقار الفلاحي بالوادي، وبخاصة أن الوالي الحالي قد عبر في أكثر من مناسبة عن عدم رضاه للطريقة التي تمت بها عملية توزيع الأراضي الفلاحية، والتي كما قال خلال إحدى دورات المجلس الشعبي الولائي بأنها كانت مشبوهة وغامضة وعلى حساب أملاك الدولة الجزائرية.
وكان النائب العام لمجلس قضاء بسكرة التي تتبعها الوداي في الجانب القضائي قد أصدر تعليمة قبل عدة أسابيع إلى الوالي يطلب فيها قائمة بأسماء المصنفين كمعتدين على العقار الفلاحي، بالوادي، فيما فضى والي الوادي التريث في التعامل مع ملف العقار الفلاحي فيما يخص تسوية وضعية الاستفادات، حيث يتجاوز عدد الملفات التي ينتظر أصحابها قرار التنازل النهائي الذي يوقعه الوالي أكثر من 3550 ملف لدى مديرية المصالح الفلاحية


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة