عقوبـــات صارمـــة تصـــل إلـــى حـــد الغلـــق ضد الفنادق المطلة على البحر..!

ستتعرض الفنادق والمركبات السياحية المطلة على شاطئ البحر بالمدن السياحية، إلى عقوبات تصل إلى حد الغلق، بناء على نتائج التحقيق الذي ستشرع فيه لجان تفتيش من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهذا بعد تهرب أصحابها عن دفع الرسوم الخاصة باستغلال الشواطئ.

يتعلق الأمر بتلك التي تتهرب عن دفع رسوم استغلال الشواطئ أو أجزاء منها

لجان تفتيش للتأكد من تطبيق الولاة لتعليمات الداخلية بتأجيل التنازل عن الشواطئ للخواص

 كشف مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية، عزّ الدين كرّي، في لقاء مع «النهار»، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قرّرت إيفاد لجان تفتيش فجائية إلى عدد من الفنادق والمركّبات السياحية المطلة على شاطئ البحر، من أجل التأكد من احترام تلك الفنادق لتعليمات الوزارة، والقاضية بدفع رسوم على استغلال تلك الشواطئ، حيث يتهرّب العديد من المسؤولين عن تلك الفنادق على دفع الرسوم، رغم أنها رمزية باعتبار أن الشواطئ تعتبر ملكية عامة لا يمكن التنازل عنها  . وأضاف المتحدث، أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد تلك الفنادق تصل إلى حد الغلق، مشيرا إلى أن لجان التفتيش الفجائية ستشمل كذلك الشواطئ المستغلة والمسموحة للسباحة من أجل الوقوف على حقيقة تطبيق المسؤولين المحليين لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، للولاة، والمتضمنة تأجيل بمناسبة موسم الاصطياف، كل إجراءات التنازل عن الشواطئ للمتعاملين الخواص. وجاء في تعليمة للوزارة وجهت لولاة الولايات 14 الساحلية، المتعلقة بسير موسم الاصطياف 2016: «نطلب منكم تأجيل كل إجراءات التنازل عن الشواطئ أو أجزاء من الشواطئ لمتعاملين خواص، باستثناء تلك الممنوحة للمؤسسات الفندقية والمركبات السياحية على مساحة تعادل مساحة استغلال المؤسسة». وأكدت الوزارة التي عاينت نقائصا وتجاوزات، خلال كل موسم اصطياف، لاسيما المساس بحق المواطن في الدخول المجاني إلى الشواطئ، أنه من الممكن منح المتعاملين الخواص الحق المؤقت في احتلال محل أو مساحة فقط لإيداع تجهيزات الشاطئ «طاولات وكراسي ومضلات شمسية وغيرها».