على الحكومة التقليل من توظيف الأجانب مستقبلا

 دعا المندوب السابق لجمعية البنوك والهيئات البنكية، عبد الرحمن بن خالفة، الحكومة وأرباب العمل إلى عقد ندوة وطنية في مجال تجديد نماذج التسيير والحوكمة في المؤسسات الجزائرية بالقطاعين العام والخاص، مطالبا بضرورة التقليل من توظيف الأجانب على مستوى بعض القطاعات والمشاريع الحساسة، إلى جانب وضع تعريف جديد لرفع الحد الأدنى من الأجور لتتماشى مع ديناميكية الإنتاج  .خلص الاستشاري الاقتصادي المستقل، عبد الرحمن بن خالفة، في قراءة تحليلية لنتائج اجتماع الثلاثية الفارط، أمس، لدى نزوله ضيفا على فوروم يومية «المجاهد»، إلى أنه في حالة إلغاء المادة 87 مكرر، يجب الفصل بين التعريف الجديد للحد الأدنى للأجور، مع مسايرة ديناميكية الأجور وتماشيها مع ديناميكية الإنتاج، مؤكدا أنه من دعاة الفصل بين السياسة الاجتماعية التي لا بد أن تكون لها علاوات، والسياسة الاقتصادية التي يكون فيها الأجر مقابل العمل وليس مقابل القدرة الشرائية فقط. وقال المتحدث «إن التعريف الجديد سيكون له أثر مستقبلا سواء بالسلب أو الإيجاب، لكن يجب الصرامة في قضايا الأجور التي يجب أن تكون مرتبطة بالأداء الاقتصادي وليس بالقوة الشرائية»، مشيرا إلى أن جانب القوة الشرائية طغى على الأداء الاقتصادي، مرجعا تدني مستويات النمو للإشكالية المتعلقة بتطوير الأجر الأدنى وتعريفه بصرامة. وبخصوص نتائج الثلاثية، أكد المندوب السابق لجمعية البنوك والهيئات البنكية عبد الرحمن بن خالفة، أن هذا الاجتماع كان من بين أهم الإجتماعات، حيث تم دراسة 17 ملفا، منها 15 ملف ذات طابع اقتصادي وملفين ذات طابع اجتماعي، معتبرا أن السياسة الاجتماعية في الجزائر تعد من السياسات البارزة، ولا بد من المحافظة عليها لكن لا بد أن لا تطغى على السياسة الإقصادية، عن طريق إعادة النظر في سياسة دعم الدولة.