علي عون: تعزيز التعاون مع البرتغال في جميع المجالات
جدد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون، استعداد الحكومة لتعزيز وتوسيع نطاق التعاون مع البرتغال في جميع المجالات.
ودعا الوزير، في كلمة له لدى افتتاح الاجتماع السادس لفريق العمل المشترك الجزائري البرتغالي المكلف بالتعاون الاقتصادي، للاستفادة من الإمكانات الهائلة المتاحة في البلدين وتعزيز شراكة مجدية للطرفين.
كما أكد عون، على ثقته من أن أعمال هذه الدورة السادسة ستحظى بنفس النجاح الذي حققته الأعمال التي سبقتها وستفتح آفاقا جديدة للتعاون.
وأورد الوزير: “إنني على يقين من أننا سنتقاسم خلال هذا اليوم سعادة رؤية فرقنا تنفذ تنجز عمليات تعاون مهمة. يكون لها تأثير في تعزيز تدفق أكبر للتبادلات الاقتصادية والتجارية بهدف الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية نحو المثالية والتميز”.
مشيرا إلى إن الجزائر التي هي بصدد إعادة بعث جهازها الاقتصادي من خلال الالتزام بالإصلاحات، تبدي إرادة قوية لتحديث هذا الجهاز وتنويعه من خلال تكييفه تدريجياً مع الواقع الاقتصادي الحديث.
وتابع الوزير أن هذا التحدي هو سبب وجيه وكاف لبعث مشاريع شراكة مع دول صديقة على غرار البرتغال.
بحث ابرام شراكات في العديد من القطاعات بين الجزائر والبرتغال
ونوه الوزير في كلمته، إلى إن سياق الأزمة الذي طبع اقتصادات العديد من البلدان الواقعة في النطاق الجيوسياسي الذي ننتمي إليه معا يشكل بالنسبة للحزائر سببا وجيها وكافيا لزيادة توطيد روابط تعاونه مع البرتغال.
ولهذا السبب، يضيف عون، يتواجد رؤساء العديد من القطاعات الوزارية من الجانب الجزائري لبحث جميع إمكانيات التعاون معكم.
كما أشار الوزير، إلى أن الاجتماع تضمن ممثلين، عن تكنولوجيا المعلومات والاتصال والأشغال العمومية والمالية والصناعة والري والزراعة والتجارة والطاقة والنقل والإسكان والمؤسسات الناشئة، والعديد من القطاعات الأخرى التي لا تقل أهمية.
وسيكتشف الحاضرون، مع نظرائهم البرتغاليين أو من يمثلهم إمكانيات ابرام شراكات أو عمليات تعاون مجدية للطرفين.
كما أشار الوزير علي عون، إلى أنه وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية والصحية التي هزت العالم في السنوات الأخيرة، من الممكن القول بإن اقتصادات البلدين، قد أبدت قدرة جيدة على الصمود. وقابلية على تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لتطوير شكل جديد من التعاون، مبنية على شراكة تتكيف مع المتطلبات الجديدة.
تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني تدريجياً في سلسلة القيم العالمية
وأوضح عون، أن الحكومة الجزائرية تبنت في هذا الصدد، تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني تدريجياً في سلسلة القيم العالمية من خلال التجارة والشراكة ونقل التكنولوجيا والمعرفة.
مضيفا أن الجزائر تقترح على المستوى الميداني، إعادة الانطلاق في مسائل الطاقة واستكشاف وإنتاج النفط والغاز لزيادة طاقاتها التصديرية.
كما تابع الوزير، أنه وبالنسبة للطاقات المتجددة، فإن الجزائر لديها برامج طموحة، لا سيما في مجال الإنتاج الكهروضوئي. والذي سيرتفع خلال السنوات القليلة القادمة ويتُطلب تحقيقه الاستعانة بالشركاء الأجانب.
ومن القطاعات الأخرى التي تحظى بالاهتمام الكامل من السلطات العمومية، قطاع المناجم والتعدين والصناعات الاستخراجية بشكل عام. لتمكين قطاع التعدين من المساهمة في جهود التنمية الوطنية.
وعلى مستوى آخر، تستفيد الصناعات التحويلية المرتبطة بقطاع الصناعة الغذائية من اهتمام خاص في برنامج الحكومة.
أما بالنسبة لقطاع الإسكان، وهو القطاع الذي يقود الاقتصاد الوطني تقليديًا، أضاف الوزير أن الحكومة قررت مواصلة دعمها ومساعدتها له لتلبية الطلب المتزايد باستمرار على السكن الاجتماعي. ونفس الشيء ينطبق على تهيئة المدن والتنظيم العمراني وكلها في صميم اهتمامات السلطات العامة.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وفي المجال الصناعي، فقد تقرر دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان تطوير نسيج صناعي حقيقي قادر على المشاركة في جهود التنمية الوطنية. لا سيما من خلال إبرام شراكات مع مؤسسات أجنبية يتم تشجيعها للقدوم والاستقرار والاستثمار في الجزائر. وذلك بعد التخلي عن قاعدة 51/49 وإصدار القانون الجديد المتعلق بالاستثمار ونصوصه التنظيمية في شهر سبتمبر 2022.
كما أكد الوزير، إن القانون الجديد للاستثمار هذا يكرس مبدأ حرية الاستثمار بشكل لا رجعة فيه. ويمنح مزايا للمستثمرين ويحميهم دون أي تمييز.
وفي ما يتعلق بقطاع السياحة، فإن هذا المجال هو موضوع اهتمام خاص من السلطات العمومية بالنظر إلى إمكانياته الكبيرة على التوسع. وكذا الطلب الداخلي الكبير إلى حد ما الذي تحركه المؤسسات والأسر.
وأضاف الوزير، أنه ولغرض التحفيز القوي لاقتصاد المعرفة وإدخال التكنولوجيات الحديثة بشكل كثيف ضمن النشاط الاقتصادي والتجاري للبلاد. قررت السلطات العمومية تشجيع تطوير المؤسسات الناشئة من خلال تخصيص “صندوق” لدعم حملة المشاريع.