عمليات اعتقال خلايا داعمة للإرهابيين منفذي تفجيرات تمنراست بولاية أدرار
كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن لجنة التحقيق المكلفة بملف التفجير الانتحاري الجبان الذي ضرب مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، توصلت إلى فك شيفرة القضية، فيما قامت عناصر من المصالح الأمنية من توقيف عدد من النشطاء والخلايا الداعمة للإرهابيين الذين قاموا بعملية التفجير في تمنراست.في حين أضافت نفس المصادر، أن التحقيقات التي قادتهم من ولاية تمنراست إلى ولاية غرداية على أساس التعرف على صاحب السيارة المنفذة للعملية الانتحارية والتوصل إلى مصدر علبة السرعة بها والمسجلة ضمن محجوزات مديرية الجمارك التي تمت مباشرة التحقيقات مع عدد كبير من الأعوان والإطارات، في حين انتقلت التحقيقات إلى ولاية أدرار على أساس اعتراف أحد أعوان الجمارك المدعو (ح. ب) في العقد الرابع من العمر، والذي كان يعمل كدليل لدي مديرية الجمارك بغرداية والذي أفاد أثناء التحقيقات أنه قام بسرقة علبة السرعة التي تم نقلها إلى بعض الأشخاص الذين يتعامل معهم بولاية أدرار، فيما قام بإرسالها رفقة أخيه المدعو(ح. ع) وصديقه المدعو(ب. ا). في حين أفادت مصادر متطابقة، أن المصالح الأمنية المختصة باشرت حملة توقيفات بولاية أدرار ضد مجموعة متفرقة من الذين يشتبه في أنهم من الخلايا الداعمة للعناصر الإجرامية والإرهابية التي نفذت عملية التفجير الانتحاري الجبان بعد عملية اعتقال عدد من العناصر الإجرامية بمنطقة برج باجي مختار، خلال الأيام القليلة الماضية، وقد تم كشف النقاب عن شبكة كانت تقوم بعمليات سرقة لقطع الغيار والقيام ببيعها إلى أشخاص لهم علاقة بالإرهابيين والمهربين. ومن جانب آخر، أفاد مصدر أمني رفيع المستوى للنهار، أن السلطات الجزائرية سوف لن تتسامح مع كل من يحاول العبث باستقرار الجزائر وبأي طريقة كانت، وأضاف أن القوة الجزائرية ستضرب من حديد ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الجزائر.
المصالح الأمنية الجزائرية تضرب بيد من حديد
وقد أثبتت المصالح الأمنية الجزائرية حنكة كبيرة من خلال تمكنها من الوصول إلى فك طلاسم التفجير الانتحاري الجبان الذي كان بإمرة من أطراف خارجية كانت تحاول ضرب استقرار الجنوب الجزائري، حيث توصلت اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية إلى تفكيك العديد من الشبكات التي كانت على علاقة بالقضية بكل من ولاية تمنراست وأدرار وغرداية، وولايات أخرى رفضت ذات المصادر ذكر اسمها. كما أضافت مصادر النهار، أن التحقيقات شملت المئات من المشتبه فيهم، فيما تم تحديد أغلب الفاعلين والمتورطين في القضية بشكل أو بآخر، وتم تحديد متورطين من دول أجنبية، وفي جانب آخر تم تحريك قوة عسكرية وصفت بالهامة إلى الجنوب الجزائري من أجل تعزيز القدرة العسكرية واليد الضاربة لفلول ومعاوني التنظيمات الإرهابية من المهربين وخلايا الدعم والإسناد والمجرمين الصعاليك الصائدين في المياه العكرة؛ في خطة أمنية واستراتيجية محكمة؛ انطلق العمل في تنفيذها بالجنوب الجزائري، حسب مصادر النهار.
