عميد كلية العلوم السياسية السابق أحمد حمدي أمام قاضي التحقيق بتهمة التزوير

 سيعالج قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، خلال الأيام القليلة القادمة، قضية تزوير محضر المداولات بالنسبة لأربعة طلبة ماجستير على مستوى معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تورط فيها كل من أحمد حمدي عميد الكلية السابق ورئيس اللجنة العلمية في عهده، إضافة إلى أربعة أساتذة جامعيين.القضية، حسب المعلومات المتوفرة، رفعها رئيس قسم الماجستير بكلية العلوم السياسة والعلاقات الدولية تخصص دبلوماسية صنتوح ضد العميد السابق أحمد حمدي ورئيس اللجنة العلمية وكذا أربعة أساتذة. وتعود التفاصيل إلى سنة  2009 عندما تم الإعلان عن علامات الطلبة الخاصة بالسداسي الثاني للسنة الأولى ماجستير، والتي بيّنت رسوب أربعة طلبة بسبب عدم حصولهم على العلامات المطلوبة، والتي على أساسها يمكنهم مواصلة مسيرتهم الدراسية في مسار ما بعد التدرج.وقد قام مدير قسم الماجستير بتطبيق القانون، من خلال عدم جمع معدلي السداسيين الأول والثاني، حسبما هو معمول به في المنشور الوزاري الحامل للرقم 98259، إلا انه تم الترخيص بتواطؤ من العميد لإجراء امتحان استثنائي، وبالرغم من كل هذا سمح رئيس قسم الماجستير الذي كان رافضا لهذه المهزلة بإجراء امتحان، إلا أنه تفاجأ بأن الطلبة المعنيين تحصلوا على علامات أسوأ من العلامات التي تحصلوا عليها في بداية الأمر.وبعدها حاول نائب المدير بالتلاعب بالقوانين من خلال إيهام اللجنة العلمية بأن القوانين العمول بها تتمحور حول نص القانون 18، رغم أن المرسوم 98254 ألغى النص ولم يعد معتمدا، كما أن مديرية التكوين لما بعد التدرج أكدت أن النص 81 لا يتم الاعتماد عليه.وبعد كل هذا اللغط وبعد تدوين أساتذة اللجنة بأن الطلبة راسبون، حسب المحضر التي تحوز ”النهار” على نسخة منه وإمضاء مدير قسم الماجستير، تفاجأ المدير بأن المحضر تم تزوريه من خلال إضافة معدلات وعبارة ناجح، وبالتالي إنجاح الطلبة رغم رسوبهم، وهذا بتواطؤ من عميد الكلية آنذاك أحمد حمدي ورئيس اللجنة العلمية إضافة الى ثلاثة أساتذة وهم ”ج.ع”، ”ش.م” و”ب.ع”.