عونا إدارة وحارس متهمون بتزوير بطاقات إقامة وشهادات ميلاد في العاصمة

 طالب، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، بتسليط عقوبات بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا، ضدّ 7 متهمين، من بينهم المدعو «ف.ح»، عون إداري سابق في الدائرة الإدارية بالدار البيضاء، مسبوق قضائيا، والمدعو «ز.ر»، عون إداري ببلدية الحراش، و«د.ع» عون أمن ووقاية ببلدية برج الكيفان، جرّاء تورّطهم في تهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والتزوير واستعمال المزور وجنحة إخفاء أشياء مسروقة وتسليم وثيقة من دون وجه حق، ونشطوا في إطار تزوير بطاقات الإقامة، وشهادات التعريف، لاستغلالها في استخراج بطاقات هوية، ورخص سياقة، وبطاقات رمادية بعناوين مزورة  .ملابسات القضية، تعود إلى تاريخ 29 جانفي 2014، حين تلقت فرقة البحث والتحري والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، معلومات تفيد بوجود شخص يدعى «توفيق»، يجوب شوارع باب الزوار وبحوزته محفظة تحتوي على وثائق مزورة، منها نسخ من بطاقات الإقامة، ورخص بطاقات التعريف، ونسخ من رخص السياقة، ونسخ قاعدية للسيارات، وشهادات إقامة وميلاد، ومطبوعات شهادات الميلاد، ونماذج عن التصريحات بالبيع، وتصريحات شرفية، ووثائق أخرى، حيث تبيّن أن المتهم «ف.ح»، يقوم وبمعية شريكيه «د.ع»، عون أمن ووقاية ببلدية برج الكيفان، و«ز.ر»، لكونه موظفا ببلدية الحراش، وبتوسط من المتهم «ب.ل»، يقومون بتزوير وثائق إدارية، منها شهادات إقامة بإقليم ولاية الجزائر لأشخاص غير مقيمين ببلديات العاصمة، بغرض استعمالها في الملفات القاعدية للبطاقات الرمادية مقابل مبالغ مالية، ويطالبونهم بنسخ بطاقات هويتهم لتحريفها بعناوين إحدى البلديات المطلوبة، ويزوّر لهم الوثائق المطلوبة، ويحتفظ بنسخ بطاقات التعريف لإعادة استغلالها لاحقا، كما يتم تزوير شهادات الميلاد لغير المولودين في الإقليم بطريقة غير قانونية لمعارفهم، في وقت قياسي ومقابل مبالغ مالية بغرض استعمالها في الملفات القاعدية للسيارات أو الحصول على بطاقات التعريف أو رخص السياقة بطريقة غير قانونية بعنوان ولاية الجزائر، بالتعاون مع عون أمن ووقاية ببلدية برج الكيفان وشخص آخر، وأنه خلال احتكاكه مع هؤلاء، تعرّف على المتهم «ع.د»، الذي أصبح يتعامل معه في مجال تزوير الوثائق، لإرفاقها بملفات استخراج البطاقات الرمادية مقابل 5 آلاف دينار.