غرامات ضد سونلغاز عن كل انقطاع في الكهرباء والغاز مستقبلا

المشروع سيضمن للشركة مداخيل عن كل تحسن في مستوى الخدمات

الاتحاد الأوروبي يقدّم للجزائر قرضا بمليون و200 أورو لتحسين خدمة الكهرباء والغاز

 كشف مدير مشروع التّوأمة بين لجنة ضبط الكهرباء والغاز والإتّحاد الأوروبي، فريد رحوال، أنّه سيتّم مستقبلا فرض غرامات مالية ضدّ شركات توزيع الكهرباء والغاز عن كلّ انقطاع في التّيار الكهربائي، وكلّ تأخر في إعادة الكهرباء بعد انقطاعها، مشيرا إلى أنّ لجنة ضبط الكهرباء والغاز بالتّنسيق مع خبراء من الاتّحاد الأوروبي ستضع سلّم تنقيط سيطبّق بدقّة لمراقبة شركات توزيع الكهرباء  .أشار مدير مشروع التّوأمة بين لجنة ضبط الكهرباء والغاز والاتّحاد الأوروبي في تصريح لـ“النهار”، أمس على هامش الإطلاق الرّسمي لمشروع التّوأمة بين الجانبين، إلى أنّ عقوبات صارمة ستتعرّض لها كلّ شركة لتوزيع الكهرباء والغاز تسجّل انقطاعات في التّيار الكهربائي، حيث سيوضع سلّم تنقيط دقيق وصارم ستفرض بموجبه غرامات مالية على كلّ انقطاع وكلّ تأخر في إعادة التّيار الكهربائي للمنازل، وقال: «سنضع سلّما خاصا لمراقبة شركات توزيع الكهرباء والغاز تقنيا وتجاريا، وماليا واقتصاديا، وذلك لمراقبة مدى التحسن في تقديم الخدمة للمستهلك». وكشف ذات المسؤول أنّ المشروع يهدف لتقديم «تحفيزات للوصول إلى الأهداف المرجوة، وفق سلم الأهداف التي ينبغي تحقيقها»، مشيرا إلى أنّه مقابل تخفيض مدّة ربط المواطنين بالكهرباء والغاز مثلا سيكون هناك «بونيس» لشركة التوزيع وفق حسابات مضبوطة، ولكن في حال طول مدّة انتظار الزبون لإيصاله بشبكة الكهرباء أو الغاز أو كثرة انقطاعها سيكون هناك «مينيس» أو خصم للشركة، وقال: «نظام البونيس والمينيس المعمول به بالدّول الأوروبية، سيفرض غرامة على كلّ سوء خدمة من قبل شركة التوزيع، ونحن بصدد وضع النموذج الخاص بالجزائر». وعن مشروع التّوأمة، أوضح رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز، عبد العالي باداش، أنّ الجزائر استفادت بموجبه من قرض بقيمة مليون و200 أورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع التوأمة الذّي يجمع اللجنة مع لجنتين من النمسا وإسبانيا، موضحا أنّ الهدف من المشروع هو الاستفادة من خبرة البلدين في تسيير الكهرباء والغاز، وإدخال الطاقات المتجددة في خدمات الكهرباء، حيث أنّ المشروع سيكون جاهزا في أوت 2017.