غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة تفتح ملف فضيحة «مادام دليلة» وبنك BEA

غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة تفتح ملف فضيحة «مادام دليلة» وبنك BEA

تورط فيها 11 متهما منهم إطارات بالبنك

تنظر، اليوم، غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة، في ملف فضيحة البنك الخارجي الجزائري أو ما بات يعرف بقضية «مدام دليلة»، التي جرّت إليها 11 متورطا.

من بينهم شقيقتها وإطارات في البنك، توبعوا بتهم ثقيلة منها بخرق التزامات التصريح والإدلاء بتصريحات كاذبة والتزوير واستعمال المزور في محررات عرفية وجنحة تبييض الأموال.

بتحويل ممتلكات وإخفائها وتمويه طبيعتها الحقيقية وحيازتها واكتسابها وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة وجنحة خرق التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

والمشاركة والتواطؤ وتسهيل ارتكاب جريمة تبييض الأموال، وهي القضية التي جرت إليها في بداية التحقيق منتصف سنة 2013، أزيد من 55 شخصا مشتبها فيهم.

قبل أن يتوقف العدد عند 11 بعد تحقيق تكميلي كان قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة قد أمر به أثناء عرض الملف عليه، ومن بين المتورطين مديري ورؤساء مصالح وإطارات بالبنك الخارجي الجزائري.

رفقة المتهمة الرئيسية التي تم حجز جواز سفرها رفقة جميع ممتلكاتها الثابتة والمنقولة، من بينها أموال ضخمة بالعملة الوطنية والصعبة وعقارات وفيلات ومحلات تجارية بالعديد من الولايات.

وكانت القضية التي فجرتها مصالح فرقة مكافحة الفساد لقيادة الدرك الوطني بالمجموعة الولائية بسكيكدة، قد نالت أكبر نصيب من سير التحقيق وجدالا واسعا بخصوص هذا الملف الخطير.

والذي يتعلق بتبييض وتحويل للأموال الصعبة من وإلى الخارج بطرق مشبوهة، وذلك بتواطؤ من العديد من مديري وإطارات بالبنك الخارجي الجزائري.

وكانت بطلتها المتهمة الرئيسية التي كان يدور الحديث بأنها تقوم باستيراد السمك من الخارج بالتعاون مع شركات بإيطاليا والأورغواي وإسبانيا.

وذلك من دون سند قانوني، حيث كشفت التحقيقات عن حدوث أكثر من 20 عملية تحويل مشبوهة في الفترة الممتدة من 2005 إلى غاية 2012.

بينها من عجز المحققون عن تحديد مصدرها، وقد قدرت قيمة التحويلات بحوالي 5 ملايين أورو، وبتعميق التحقيقات والتحريات.

تبين أن المتهمة الرئيسية كانت تنشط تحت غطاء شركة لاستيراد السمك من دول أجنبية من دون سند قانوني.

وهو ما أثار استغراب المحققين وطرح علامات استفهام كبيرة لدى الضبطية القضائية.

باعتبار أن سكيكدة ولاية ساحلية وليست في حاجة للسمك، وهذا ما جعل قاضي التحقيق يصدر إنابات قضائية لتوسيع التحقيق على مستوى بعض الدول المذكورة.

إضافة إلى الجزائر العاصمة وبعض الولايات الشرقية، وقد أفضت التحقيقات إلى العديد من التجاوزات.

في انتظار فصل غرفة الاتهام في القضية، حيث سيكون اليوم، الفصل الأخير في هذا الملف أمام غرفة الاتهام.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=299397

التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة