غـرامات مالـية ضد شركـات المـقاولـة المتأخـرة في تـسليـم المـشاريـع
الويل للمقاولات التي تستعين بالعمالة الأجنبية بطريقة غير قانونية
ستفرض وزارة الأشغال العمومية غرامات متفاوتة على شركات المقاولة الجزائرية منها والأجنبية، في حال التأخر في تسليم المشاريع والتقاعس في التسيير، حيث أمهل آجالا محددة بخمسة عشر يوما على أقصى تقدير أمام هؤلاء من أجل تقديم مخطط العمل اليومي لكل شركة على حدا.وجاءت هذه التصريحات على لسان وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي، خلال زيارة تفقدية قادته، صبيحة أمس، إلى عدة مشاريع تخص قطاعه بالعاصمة، وجه من خلالها تحذيرات شديدة اللهجة لمسؤولي الشركات الجزائرية والأجنبية المكلفة بمشاريع إنجاز طرقات اجتنابية وولائية، حيث تعهد بتجريدهم من الصفقات مباشرة عقب انقضاء الآجال المحددة بخمسة عشرة يوما، وهذا في حال تأخرهم في تسليم مخططات العمل اليومية، التي طالب بها المسؤول الأول على قطاع الأشغال العمومية.ولدى حديثه عن الصفقات الممنوحة بالتراضي، أوضح الوزير والي، أن العملية هذه قد تم توقيفها بشكل نهائي وأن القضية قد فصل فيها على مستوى الحكومة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الصفقات سيتم العمل بها فقط عند الحالات الاستعجالية.إلى ذلك، أعلن الوزير عن تشكيل لجنة وزراية تتكون من إطارات القطاع، تقوم بمهمات تفتيشية للمشاريع قيد الإنجاز على مستوى العاصمة، وإعداد تقارير ترفع لمكتبه قبل اتخاذ أي قرار، مؤكدا على أن كافة مشاريع الطرقات على اختلاف تصنيفها ستتسلم في أجل أقصاه مارس من السنة القادمة.وفي رده على سؤال «النهار»، الذي دار حول أهم القرارات التي ستتخذها مصالح وزارة الأشغال العمومية في حق المؤسسات التي تستعين بالعمالة الأجنبية على غرار الأفارقة من دون أية تأمينات اجتماعية، تعهد الوزير هنا باتخاذ عقوبات قاسية في حال بلوغه تقارير تؤكد الوضعية التي يمنعها قانون العمل المعمول به في الجزائر.وقد برأ وزير الأشغال العمومية قطاعه من تهمة التسبب في ارتفاع حوادث المرور المسجلة في الجزائر بسبب وضعية الطرقات، محملا المسؤولية في ذلك للسائقين، مشيرا في هذا الشأن إلى أن نسبة تهيئة شبكة الطرقات عبر التراب الوطني بلغت ثمانين من المائة.
