غلاف قرص ''سيبيتاكس'' يفضح شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات في العاصمة

تتضمّن ألمانيين ومغتربين من إيطاليا وبلجيكا
استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، طيلة يوم كامل، نهاية الأسبوع المنصرم، وبالتحديد يوم الخميس، لـ10متهمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 27 و57سنة، على خلفية تورّطهم في قضية متاجرة بالمخدرات بالعاصمة، بعد ضبطهم وبحوزتهم كمية 4568 قرص من نوع ”سيبيتاكس”، والتي قدّرت قيمتها الإجمالية بـمليارين و200 مليون سنتيم، إلى جانب مبالغ مالية ضبطت بحوزتهم، قدّرت بـ166مليون و700أورو.تفاصيل القضية تعود إلى بحر الأسبوعين المنصرمين، وذلك إثر عملية تفتيش قوات الشرطة لأحد المشتبه فيهم على خلفية تورّطه في قضية متاجرة بالمخدرات وذلك بعد أن ضبطت بحوزته غلاف قرص مهلوس من نوع ”سيبيتاكس” إلى جانب قرص آخر كامل، هذا الأخير الذي كشف عن هوية مموّله الرئيسي والمدعو ”ب.ع”، أين سارعت قوات الضبطية القضائية بمقاطعة باب الوادي وبخطة أمنية محكمة. إلى الترصّد لهذا الأخير، حيث قاموا بنصب كمين محكم له، أين طلبوا من المتهم الأول أن يوقع بالمتهم الثاني عن طريق تزويده بكمية معتبرة من الأقراص سالفة الذكر بغرض المتاجرة بها، هذا الأخير الذي قدم وبحوزته 350 قرص مهلوس، ليتفاجأ بتطويق المكان من قبل قوات شرطة مكافحة المخدرات، ليتم بذلك القبض عليه متلبسا بالجرم المشهود، وأسفرت التحريات معه، عن أسماء آخرين من بينهم المكنى ”مرزاق” الذي يقطن على مستوى بلدية درارية والذي اعترف بأسماء المموّلين الرئيسين من ولاية عنابة، الذين تفنّنوا في تشكيل شبكة ترويج مخدرات خطيرة في العاصمة، وبتمديد التحريات في هذه القضية من قبل وكيل الجمهورية لمحكمة باب الوادي، تم الإعتراف بأسماء مغتربين من إيطاليا، وبلجيكا وفرنسا، حيث أسفرت التحريات مع المتهمين الــ01، عن أن هؤلاء المغتربين هم من يقومون بإدخال هذه الكميات من نوع ”سيبيتاكس” إلى الجزائر بعد جلبها من بارونات من جنسية ألمانية، الذين درسوا الخطة بإحكام وذلك بغرض إغراق السوق الوطنية بهذه السموم، التي تعرف انتشارا كبيرا في الأحياء الشعبية، من بينها مقاطعة باب الوادي التي باتت تنشط فيها شبكات كبيرة، مما دفع بقوات الشرطة إلى تكثيف دورياتها في أحياء البلديات للترصّد لهؤلاء المجرمين، نشير بالذكر إلى أن وكيل الجمهورية بمحكمة باب الوادي قد أمر بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت، بعد عملية سماعهم التي دامت يوما كاملا، ليقوم بذلك بإحالة ملفهم على قاضي التحقيق بذات المحكمة، كما لاتزال التحريات متواصلة من أجل القبض على المغتربين الذين ثبت وجود بعضهم، حسب تصريحات المتهمين، بأرض الوطن، والذين لايزالون في حالة فرار.